منظمة الأعراف: الإسراع بعقد مجلس وزاري مضيق خاص بقطاعي النسيج والجلود والأحذية

دعا مجلس رؤساء الجامعات الوطنية القطاعية للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، إلى الإسراع بعقد مجلس وزاري مضيق خاص بقطاعي النسيج والجلود والأحذية، كان تعهد به رئيس الحكومة، بهدف اتخاذ إجراءات عملية وقرارات جريئة لإنقاذ هذين القطاعين، وفق بلاغ أصدره الاتحاد، يوم الاثنين الماضي.

وأكد مجلس الجامعات القطاعية، في اجتماعه، أمس الثلاثاء، دعمهم جهود الاتحاد الرامية إلى تولي الحكومة فتح ملف القطاعات التي تعاني صعوبات وخاصة قطاعات النسيج والجلود والأحذية والنقل.

وسجل رؤساء الجامعات الوطنية القطاعية، بعد الإطلاع على فحوى الاجتماع الذي عقده المهنيون في قطاع الجلود والأحذية بمقر الاتحاد الاثنين 13 مارس 2017، تضامنهم الكامل مع المطالب التي رفعها هؤلاء المهنيون ووقوفهم اللامشروط من أجل تحقيقها.

وشددوا عل أن الجامعة الوطنية للنسيج كانت وستظل جزء لا يتجزأ من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وأنهم متمسكون ببقائها صلب الاتحاد ويدعون إلى تغليب الحوار لتجاوز الإشكالات.

وعبروا عن إدراكهم الكامل لحجم لصعوبات التي يمر بها هذا القطاع الهام الذي يعتبر مكونا رئيسيا للصناعة التونسية وأحد أعمدتها الأساسية، مؤكدين تضامنهم مع كل مؤسسات قطاع النسيج.

وأوصوا في هذا المضمار بضرورة التفاف كل هياكل المنظمة لمعالجة المخاطر التي تهدد الاقتصاد الوطني، لافتين إلى أن ذلك لن يكون ممكنا إلا من خلال الوحدة والتضامن وتوحيد المواقف النقابية داخل أطر المنظمة وهياكلها.

وابرز مجلس رؤساء الجامعات القطاعية لمنظمة الأعراف، أن المفاوضات الجماعية الأخيرة دارت في مناخ دقيق تمر به البلاد وهو ما فرض وضع مسألة السلم الاجتماعية على رأس الأولويات مدركين تمام الإدراك حجم التضحيات التي ستقدمها المؤسسات والصعوبات التي ستواجهها لتفعيل ما تم التوصل إليه.

وشددوا على وجوب التصدي لظاهرة التهريب والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي التي أصبحت كارثة حقيقية تهدد كل أركان الاقتصاد الوطني ومئات الآلاف من مواطن الشغل، ومساندتهم لمطالب عديد القطاعات، ترشيد التوريد والحث على استهلاك المنتجات التونسية.