منظمات وهياكل نقابية تدعو في ندوة صحفية إلى تنقيح المرسوم عدد 54
نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الخميس بمقرها بالعاصمة، بالشراكة مع الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ندوة صحفية بشأن المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، حيث دعا المتدخلون إلى ضرورة تنقيحه لكونه "يمس من الحريات".
وفي هذا الشأن، قال نقيب الصحفيين، زياد الدبار، إن هذا المرسوم "ينسف بابا كاملا للحقوق والحريات" في الدستور، مشيرا إلى أن أكثر من 60 نائبا يقرون بوجوب تنقيحه ولا تزال مبادرتهم التشريعية المعروضة منذ فيفري 2023 مرفوضة من قبل رئاسة البرلمان"، وفق تعبيره.
وأضاف الدبار أنه وقعت 24 "إحالة" في قطاع الصحافة بموجب المرسوم 54، بينها 7 حالات تمت إثارتها من قبل النيابة العمومية، مستنكرا عدم تفعيل القضاة "المرسوم 115" بشأن جرائم الرأي والجرائم الخاصة بالصحافة.
ومن جهته، أكد ممثل الهيئة الوطنية للمحامين، حسان التوكابري، ضرورة مراجعة "المرسوم 54"، معربا عن الأمل في مصادقة مجلس نواب الشعب على "تعديل جذري للمرسوم لما يتضمنه من عقوبات سالبة للحرية وما يشكله ذلك من خطورة على الحريات".
وقال التوكابري في هذا السياق "لقد آن الأوان لمراجعة كل القوانين السالبة للحرية واحترام المعطيات الشخصية ومراجعة القوانين الزجرية التي تحول دون التمتع بالحق في حرية التعبير والتنظم والعمل السياسي وإبداء الرأي بعيدا عن طائلة العقوبات السجنية".
أما رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، فقد ندد بالتمسك بهذا "المرسوم الزجري، الذي يسجن بموجبه المدونون والمحامون والصحفيون وغيرهم من أجل التعبير عن الرأي".
وقال إن "سحب هذا المرسوم أو تنقيح فصوله التي تمس حرية التعبير والإعلام والصحافة أضحى مطلبا ملحا".
من ناحيته، بين عضو مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، محمد علي، أن "تونس تمر اليوم بمرحلة استثنائية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بما يستدعي إيجاد آليات لتنشيط الحوار العام والتصدي للمخاطر الداخلية والخارجية"، وفق تعبيره.
وأضاف قوله إن "حرية التعبير من المكاسب الأساسية ويجب تعديل التشريعات وفق مقتضيات الدستور، الذي ينص في 22 فصلا منه على الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
وأعرب النائب عن الأمل في قبول تمرير مقترح تنقيح المرسوم 54 واستعجال النظر فيه من أجل تمريره على أنظار الجلسة العامة للبرلمان.
