منظمات من المجتمع المدني تطلق يوم 7 جوان حملة تحسيسية تحت شعار "كسر القيود" لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر

تطلق كل من منظمة "محامون بلا حدود"، و"المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية"، وجمعية "نوفاكت" الإسبانية (مؤسسة دولية تعنى بمناهضة العمل العنيف)، يوم 7 جوان 2017، حملة تحسيسية لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر وذلك تحت شعار: "كسر القيود". على أن يتم تقديم هذه الحملة خلال ندوة صحفية تعقد في اليوم ذاته للغرض.

وتتواصل هذه الحملة التحسيسية التي تندرج ضمن البرنامج الممول من قبل الإتحاد الأوروبي لمكافحة هذه الظاهرة، على امتداد 3 أشهر، "من أجل التوعية بمخاطر مختلف أشكال الإتجار بالأشخاص الذي ما يزال من المواضيع المسكوت عنها، باعتبار صعوبة تحديد هذه الظاهرة، بسبب تهميش الضحايا".

ويوفر القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته والهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر التي تم إحداثها في فيفري 2017، إطارا قانونيا لمناهضة الإتجار بالبشر، حسب ما أفاد به "وات" منظمو الحملة، مشيرين إلى أنه قد تم في تونس تركيز الأسس الضرورية لمكافحة هذه الافة، مما يبرز أهمية العملية التحسيسية في التوعية بهذه الآفة وتوفير الحماية اللازمة للاشخاص المستهدفين، خاصة وأن الإتجار بالبشر يقوض الحقوق الأساسية للأفراد.

ويهدف قانون 2016 حسب منطوق فصله الأول، إلى "منع كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومكافحتها بالوقاية من الاتجار بهم وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم.

كما يهدف إلى دعم التنسيق الوطني و التعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية".

ويمنع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في مادته الرابعة، استرقاق أو استعباد أي شخص ويحظر الإسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.