منظمات المجتمع المدني تستنكر تصريحات الشاهد ببروكسال حول العدالة الإنتقالية

عبّر إئتلاف من منظمات المجتمع المدني الداعمة لمسار العدالة الإنتقالية، عن استنكاره "إستعجال الحكومة الإعلان عن أول موقف بخصوص ما دار بمجلس نواب الشعب حول مسألة التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، في الخارج أمام البرلمان الأوروبي، وتحديدا في جلسة الحوار مع الإتحاد الأوروبي المنعقدة ببروكسال بتاريخ 24 أفريل 2018".

ودعا الإئتلاف في رسالة مفتوحة توجّه بها إلى رئيس الحكومة، اليوم السبت، على إثر التصريحات التي أدلى بها خارج حدود الوطن بخصوص العدالة الإنتقالية، إلى "مراجعة هذه التصريحات وهذا الموقف أمام الرأي العام التونسي، بإعتباره موقفا يتبنّى عملية تصويت فاقدة للشرعية وللمشروعية ولا تعبّر إلا عن رأي عدد قليل من نواب البرلمان لم يرق إلى مستوى الأغلبية البسيطة المستوجبة في التصويت داخل الجلسات العامة".

وانتقد الإئتلاف ما اعتبره "ملازمة الحكومة الصمت وعدم بيانها لموقفها، مما دار بمجلس نواب الشعب، بخصوص مسألة التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة وهي مسالة وطنية هامة تثير إنشغال الرأي العام التونسي".

كما استغرب في السياق ذاته "التغاضي" في هذه التصريحات، عن الأزمة الحادة التي أحدثها تمرير ما سمّي ب"قرار رفض التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة"، بالإستعجال وبالقوة، رغم معارضة جزء هام من نواب المجلس له، ممن إعتبروا الجلستين المذكورتين باطلتين".

وانتقدت الرسالة كذلك، "تغييب رئيس الحكومة، في تصريحاته، للخروقات الجسيمة للدستور وللقانون وللنظام الداخلي للمجلس (في الفصلين 109و126) التي رافقت إنعقاد الجلستين المذكورتين وصاحبت عملية التصويت على ما سمّي ب"قرار رفض التمديد"، إضافة إلى عدم الأخذ بعين الإعتبار قرار السلطة القضائية الملزم، من خلال عدم النظر إلى قرار المحكمة الإدارية الصادر في 26 مارس 2018 وعدم ترتيب الآثار القانونية عليه".

ولفت إئتلاف منظمات المجتمع المدني إلى أنّ "قرار المحكمة أكّد على أن قرار التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، من صلاحيات الهيئة، طبق الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013، دون أن يعتبر ذلك القرار من صلاحيات المجلس"، موضّحا أنه "لا يمكن أن تكون صلاحية القرار في نفس الوقت من إختصاص الهيئة والمجلس" ومؤكّدا أنّ "ترك الحكومة جانبا، لكل هذه الحيثيات، يمثل مساسا بيّنا بمقومات دولة القانون والمؤسسات".

كما دعا الإئتلاف في رسالته، الحكومة، إلى "العمل على تسهيل مهام الهيئة وعدم إيقاف نشاطها أو عرقلة سيرها في ما تبقّى من مدة عملها إلى موفى ديسمبر 2018، طبق الإلتزام الذي عبّر عنه مجلسها، من خلال وضع خطة حكومية لتحقيق الإصلاح المؤسسي الذي نص عليه القانون المحدث للهيئة، يباشر البرلمان مراقبة مدى الإلتزام بها وتحقيقها من أجل إصلاح شامل وحقيقتي وجبر ضرر الضحايا ورد الإعتبار و مصالحة فعلية دائمة".

يذكر أنّ الرسالة المفتوحة تضمنت توقيع 26 جمعية ومنظمة، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية القضاة التونسيين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والجمعية التونسية للمحامين الشبان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمركز الدولي للعدالة الإنتقالية.

وقد أعلن أغلب هذه الجمعيات، بداية الأسبوع الجاري، خلال ندوة صحفية، عزمها الإنطلاق في جملة من التحركات بهدف الحث على استكمال مسار العدالة الإنتقالية في تونس.

وكان رئيس الحكومة صرّح في زيارته الأخيرة إلى بروكسال أن "البرلمان التونسي صوّت بعدم التمديد في فترة عمل هيئة الحقيقة والكرامة ولم يصوّت لإنهاء مسار العدالة الإنتقالية وأن العدالة الإنتقالية على المسار الصحيح".