مشروع المدينة الذكية للسيارات: فريق العمل المكلف يعقد اجتماعه الثاني لمتابعة خصائصه ومكوناته وتصورات انجازه
مثّل استعراض خصائص مشروع المدينة الذكية للسيارات وأبرز مكوناته مع التطرق إلى التصورات المثلى لإنجاز مختلف مراحلها بالنجاعة المطلوبة، محور الاجتماع الثاني لفريق العمل المكلف بانجازه.
وسيساهم مشروع المدينة الذكية للسيارات في تحسين العرض التونسي وتطوير القطاع وتعزيز تموقعه في سلسلة القيمة العالمية من خلال الرفع من قيمة صادراته إلى 13.5مليار دينار في أفق سنة 2027 وبلوغ 150 ألف موطن شغل في السنوات القادمة، وفق بلاغ نشرته وزارة الصناعة.
يشار إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار ميثاق التنافسية القطاعي الذي يستهدف استقطاب استثمارات كبرى في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والذكية بقيمة استثمارات تناهز حوالي 300 مليون دولار.
وأكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، التي اشرفت على الاجتماع، امس الثلاثاء، بمقر الوزارة
أهمية هذا المشروع الذي يندرج ضمن التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد وميثاق رفع تنافسية قطاع تصنيع المعدات السيارة ومكوناتها في أفق 2027
وثمنت الوزيرة جهود كل الأطراف المعنية لإنجاح هذا المشروع الذي سيساهم في النهوض بقطاع صناعة السيارات ومكوناتها، الذي تمكن من تحقيق نتائج إيجابية، إذ احتلت صادراته المرتبة الثانية على المستوى الافريقي.
واشارت الثابت شيبوب في هذا السياق، إلى ما تزخر به تونس من موارد بشرية وكفاءات مختصة قادرة على تحقيق أفضل النتائج وضمان قدرة تنافسية عالية للقطاع تستجيب لتحديات التنمية المستدامة.
وحضر هذا الاجتماع رئيسة الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات، مريم اللومي، وممثلين عن عدد هام من الوزارات على غرار الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمالية والاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات والتكوين المهني والتشغيل وعن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالإضافة إلى مدير عام الصناعات المعملية، فتحي السهلاوي وعدد من الإطارات العليا للوزارة وممثلي القطاع الخاص.
وعرفت صادرات قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية، وفق بيانات نشرتها وزارة الصناعة في 24 جانفي 2025، تطورا في صادراته بنسبة 1.2 بالمائة بفضل تطور صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية بنسبة 6 بالمائة.
ويساهم قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 51 بالمائة من صادرات قطاع الصناعات المعملية كما يوفر 30 بالمائة من مواطن الشغل في قطاع الصناعات المعملية.
