مسؤولون يؤكدون أن قطاع الاسماك والاحياء المائية يحتاج إلى إرساء نظام استرسال في إطار مقاربة تشاركية
أكد مسؤولون عن قطاع الأسماك والأحياء المائية أهمية إرساء نظام استرسال للمنتوجات انطلاقا من الانتاج وصولا إلى المستهلك مما يسهل عملية المراقبة وتحديد المسؤوليات
وشارك في الجلسة التي ترأسها وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، امس الاربعاء، كل من الرئيس المدير العام للشركة التونسية للترقيم والرئيس المدير العام لشركة أسواق الجملة والمديرين الجهويين بكل من بنزرت ونابل والمنستير والمهدية وسوسة وممثلين عن الهياكل المهنية وعن المؤسسات الناشطة في هذا القطاع.
وأكد عبيد في افتتاح الجلسة على أهمية قطاع الاسماك وتربية الاحياء المائية في دعم الاقتصاد الوطني باعتباره أحد روافد توفير العملة الأجنبية عبر التصدير من جهة وأداة لتعديل السوق المحلية من حيث التزويد والأسعار.
واستعرض الحضور الإشكاليات المطروحة في هذا القطاع والمتمثلة في ارتفاع كلفة الإنتاج والمدخلات والآداءات والتمويل وعقود التأمين والصعوبات الإدارية والقانونية والمنافسة الشديدة والمسائل المتعلقة بمسالك التوزيع.
وأوصت الجلسة بمواصلة النظر في الحلول بصفة تشاركية بما من شأنه النهوض بالقطاع وتطويره وضمان ديمومته على غرار مراجعة الآداءات والامتيازات وتسهيل عمليات التسويق.
