مرصد حقوقي يدعو لفرض عقوبات على الاحتلال بسبب جرائمه في قطاع غزة

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان, إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على الاحتلال الصهيوني بسبب جرائمه وانتهاكه المنهجي والخطير للقانون الدولي, كما دعا إلى مساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة معه في ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات.

وحث المرصد في بيان له, المجتمع الدولي على التحرك العاجل لمساءلة جميع المسؤولين والأفراد الصهاينة المتورطين في جريمة القتل العمد لمسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني, وموظفا تابعا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة, في إطار الهجوم المنهجي واسع النطاق الذي يشنه الاحتلال ضد الكوادر الطبية والإنسانية والأممية المحمية بموجب القانون الدولي.

ووصف البيان هذه الجريمة بأنها "أكبر عملية إعدام جماعي لعاملين إنسانيين في تاريخ الحروب الحديثة", مؤكدا أن الأدلة الميدانية تشير إلى أن قوات الاحتلال أعدمت ميدانيا جميع الضحايا, وهم 8 مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني, و5 من طواقم الدفاع المدني, وموظف تابع لـ /الأونروا/, ثم دفنت معظم جثثهم في حفرة عميقة طمرت بالرمال, بعد أن دمرت مركباتهم بالكامل, في مشهد مروع يشكل انتهاكا

جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني, وجريمة مركزية في صلب الإبادة الجماعية المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.

وأوضح أن هذه الجريمة تأتي امتدادا لسلسلة من الاعتداءات المتعمدة التي استهدفت الكوادر الطبية والإنسانية منذ 7 أكتوبر 2023, إذ قتل الاحتلال 111 من عناصر الدفاع المدني, و27 من مسعفي الهلال الأحمر, وأكثر من 1400 من أفراد الطواقم الطبية, ضمن حملة منظمة تستهدف شل البنية الصحية والإغاثية في قطاع غزة, كوسيلة لتدمير الفلسطينيين في غزة وتفكيك مقومات بقائهم.

وأكد أن هذه الجريمة المروعة تشكل انتهاكا جسيما لاتفاقيات جنيف, وخرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية الطواقم الطبية والعاملين في المجال الإغاثي والإنساني وموظفي الأمم المتحدة, كما ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان, وتشكل أيضا أفعالا من أفعال الإبادة الجماعية, التي يرتكبها الكيان الصهيوني بقصد القضاء على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة, سواء عبر القتل المباشر أو من خلال تدمير الأسس التي تضمن بقاءه على قيد الحياة, ما يستوجب المساءلة والملاحقة القانونية الفورية.

وجدد دعوته إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية الحاسمة والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة, واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك, وتوفير الحماية للطواقم الطبية والإنسانية والأممية, ورفع الحصار عن قطاع غزة, وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون أية عوائق, باعتبارها حق أساسي للسكان غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي, ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني أو تفاوضي يجيز لاحتلال الصهيوني حرمان السكان الفلسطينيين منها.