محكمة الاستئناف بتونس تقضي بإلزام جمعية واحات جمنة بأداء 1 مليون و 700 ألف دينار

قضت محكمة الاستئناف بتونس بالإقرار الكلي لبطاقة الالزام التي اصدرها المكلف العام بنزاعات الدولة ضد جمعية واحات جمنة بقبلي والقاضية بإلزامها بأداء 1 مليون و700 الف دينار مقابل بيع صابة التمور في سنة 2016.

ويأتي هذا القرار على اثر الاعتراض الذي تقدمت به جمعية واحات جمنة في شخص ممثلها القانوني على بطاقة الإلزام الصادرة ضدها من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وفق بلاغ للوزارة اليوم السبت.

وأفاد منير الشاذلي، مستشار رئيس بنزاعات الدولة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت أن محكمة الاستئناف بتونس قضت بخصوص الاعتراض الذي قدمه مشتري الصابة (المبتت لفائدته)، بعدم نفاذ بطاقة الالزام الصادرة ضده.

وأوضح أنّ المكلف العام بنزاعات الدولة كان قد اصدر بطاقتي الزام ضد كل من الممثل القانوني للجمعية ومشتري الصابة اللذين قدم كل على حدة اعتراضا لدى محكمة الاستئناف بتونس.

وذكر الشاذلي ان العقارات الدولية بجمنة (الواحات) وقع الاستيلاء عليها بعد الثورة وقد قامت جمعية واحات جمنة في سنة 2016، بنشر إعلان بيع صابة التمور على رأس نخيلها، فقام المكلف العام بنزاعات الدولة بنشر قضية استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بقبلي لإيقاف إجراءات البتة، التي قضت بالإيقاف.

بيد ان الجمعية بادرت الى تأجيل تاريخ البتة بأسبوع وبيع صابة التمور بقيمة مليون و700 الف دينار بتعلة ان قرار المحكمة لا يخص سوى البتة الاولى إلا أن محكمة الاستئناف بقابس اكدت ايقاف اجراءات البتة (قرار المحكمة الابتدائية بقبلي) بما انها تعتبر امتدادا للبتة الأولى.