مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة 3 مشاريع اتفاقيات مالية
شرع مجلس نواب الشعب، صباح الثلاثاء، في مناقشة 3 مشاريع قوانين اتفاقيات تمويل تحصلت عليها تونس لتمويل مشاريع نقل حديدي بالعاصمة وسوسة وسط تأكيدات من قبل عدد من النواب على ضرورة مناقشة كل قرض بشكل منفصل نظرا لوزنها المالي.
ويناقش المجلس، خلال جلسة عامة يحضرها وزير النقل هشام بن احمد، في البداية مشروع قـانون عقد التمويل المبرم بتاريخ 09 نوفمبر 2017 بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة (106 لسنة 2017) على أن ينظر في مشروع قانون آخر لتمويل نفس المشروع.
وطالب النائب سالم الأبيض وعدد من النواب الآخرين بضرورة الفصل بين القوانين المعروضة للنقاش من خلال إفراد كل قانون بجلسة عامة وليس بشكل متتابع لكن رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو اعتبر "أن قرار عقد الجلسة العامة على هذه الشاكلة اتخذ خلال اجتماع مكتب المجلس في وقت سابق".
ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة مشروع قـانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 09 نوفمبر 2017 بين تونس والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الأعمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة (107 لسنة2017 ).
وسينظر المجلس لاحقا في مشروع قـانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط في المكنين والمهدية من الخط الحديدي عدد 22
