مجلس نواب الشعب يجدد في عيد الشغل العالمي، العزم على مواصلة الانفتاح على المجتمع المدني وعلى كل الشركاء الاجتماعيين

 اكد مجلس نوّاب الشعب عزمه على مواصلة منهج الانفتاح على المجتمع المدني وعلى ارائه وعلى كل الشركاء الاجتماعيين، الى جانب تعزيز التواصل مع المنظمات المهنية بالنظر الى مسؤولية الجميع في هذه المرحلة الدقيقة وما تتطلّبه من عمل جماعيّ وجهود مشتركة.

وجاء في بيان صادر مساء أمس الاحد عن رئاسة مجلس نوّاب الشعب بمناسبة عيد الشغل العالمي 1 ماي 2023 ، "انه لمن دواعي الفخر والاعتزاز ان تحيي تونس ذكرى عيد الشغل العالمي وفي محصلّتها رصيد هام من الحقوق والحريات تتصدرها تلك المتّصلة بالحريات النقابية وحقوق الشغالين والتي تتواصل مساعي تعزيزها وصونها".

وأشار المجلس في بيانه الى ان اعضاء مجلس نواب الشعب مستعدون ،" بحكم الوظيفة التشريعية"، للاضطلاع بدورهم " في تطوير القوانين المتصلة بالحريات النقابية ومراجعتها، وسنّ التشريعات التي تضمن حقوق الشغالين في مختلف مجالات نشاطهم وتحفزهم على مزيد البذل والعطاء".

كما جاء في البيان "ألا احد ينكر اليوم ما يكتسيه العمل النقابي من أهمية في توفير أفضل الظروف للشغّالين من خلال عناية النقابات بمختلف اصنافها بمنظوريها والاحاطة بهم وتبنّي مشاغلهم ومختلف المشاكل والقضايا التي تواجههم، فضلا عن الاسهام في عمليات التخطيط لمستقبل المؤسسة واستشرافه، وتقديم الآراء والتصوّرات بخصوص مواجهة التحديات والتفاعل مع كل المتغيّرات.

وذكر البيان كذلك "ان عديد المبادرات النقابية حققت في هذا المجال نتائج ايجابية جديرة بكل تنويه وتثمين بالنظر الى ما كان لها من تأثير مباشر على الموظفين والعملة ومن مساهمة في تحسين المردودية وجودة الانتاج، وضمان استمرارية المرافق العمومية حفاظا على السلم الاجتماعي، فضلا عن التحفيز المتواصل على البذل والعطاء الذي أضحت الطبقة الشغيلة بفضله ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية".

وبعد التاكيد على أهمية صون مكتسبات البلاد في مجال الحقوق والحريات ولا سيما منها حرية العمل النقابي، اكد مجلس نواب الشعب على ضرورة توظيف هذا المكسب لتقديم التصوّرات والمقترحات البناءة والرامية الى خدمة البلاد امام صعوبة الأوضاع الاقتصادية وما تتطلبه من وعي جماعي بالمخاطر ومن استعداد لمزيد البذل والعطاء وتطوير طرق العمل مع التشبث التام بمبادىء التضحية وروح الوطنية.