مجلس نواب الشعب ..مهامه ومكوناته وطريقه عمله

ينتخب أعضاء "مجلس نواب الشعب" ، المؤسسة التشريعية في تونس، المواطنون الذين يتمتعون بأهلية الاقتراع بطريقة حرة وسرية وشفافة، نظم مهامها ومكوناتها دستور 2014، وضبط طريقة عملها وتنظيمه وتركيبة الكتل واللجان ومكتب مجلس نواب الشعب، نظام داخلي يصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.    

وكانت السلطة التشريعية في تونس قبل الثورة تتكون من غرفتين: مجلس نواب ومجلس مستشارين، تم حلهما واستلمت محلهما الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المهام التشريعية فتأسست الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أشرفت لاحقا على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 الذي تسلم المهام التشريعية وأكمل مهمته الرئيسية وهو الدستور الجديد.    

وتم اجراء اول انتخابات تشريعية وفق الدستور الجديد في 26 أكتوبر 2014، وتستعد تونس اليوم لتركيز مجلس نيابي جديد في انتخابات تشريعية هى الثانية وفق الدستور الجديد ، انطلقت صباح اليوم الأحد في الداخل ويوم الجمعة الفارط في الخارج.  

وحسب دستور تونس 2014 فإن مجلس نواب الشعب هو السلطة التشريعية في البلاد، مقره تونس العاصمة، وله في الظروف الاستثنائية أن يغير مكانه في كامل الجمهورية التونسية. ينتخب المجلس لمدة خمس سنوات، ويمكن له تكوين لجان تحقيق، وتقديم مقترحات قوانين.    

من مهامه المصادقة على مشاريع القوانين والمعاهدات، وتنظيم الحياة العامة في الدولة، والمصادقة على الحكومة وأعضائها، والمصادقة على قانون المالية والميزانية، وكذلك رفع الحصانة على أحد النواب. ويكون التصويت شخصيا ولا يمكن تفويضه.  

ويتكون المجلس من 217 نائبا ونائبة، يمثلون 27 دائرة في الداخل و6 دوائر في الخارج، ويتم احتساب عدد المقاعد حسب عدد توزيع عدد السكان بمختلف الدوائر الانتخابية. يعقد دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المتخلي.  

وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته تعقد دورة استثنائية إلى غاية منح الثقة للحكومة، ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.  

وينتخب مجلس نواب الشعب في أول جلسة له رئيسا من بين أعضائه. يشكّل لجانا قارة ولجانا خاصة تتكون وتتوزع المسؤوليات فيها على أساس التمثيل النسبي، و يمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق، وعلى كافة السلطات مساعدتها في أداء مهامها.  

وينص الدستور على أن المعارضة مكوّن أساسي في مجلس نواب الشعب، لها حقوقها التي تمكّنها من النهوض بمهامها في العمل النيابي وتضمن لها تمثيلية مناسبة وفاعلة في كل هياكل المجلس وأنشطته الداخلية والخارجية، ومكنها وجوبا من رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية وخطة مقرر باللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجية، كما لها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها. ومن واجباتها الإسهام النشيط والبنّاء في العمل النيابي.  

وتمارَس المبادرة التشريعية بمقترحات قوانين من عشرة نواب على الأقل، أو بمشاريع قوانين من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، ويصادق مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه على مشاريع القوانين الأساسية، وبأغلبية أعضائه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية، على ألّا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس. ولا يُعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من إحالته على اللجنة المختصة.  

ويصادق المجلس على القانون الأساسي للميزانية، ويقدَّم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر. ويمكن لرئيس الجمهورية أن يردّ المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه. وفي صورة الرد، يجتمع المجلس للتداول ثانية خلال الأيام الثلاثة الموالية لممارسة حق الرد.  

يكلف رئيس الجمهورية بعد أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر قابل للتجديد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.  

وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر. وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.  

كما تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. وعند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.