مجلس الوزراء يتداول في مشروع قانون تنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وفي عدد من مشاريع الأوامر

تداول مجلس الوزراء، المنعقد اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، باشراف رئيس الحومة أحمد الحشاني نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في مشروع قانون تنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية (الفصل 96)، وفي عدد من مشاريع الأوامر، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة.

وأكد رئيس الحكومة، في مستهل الاجتماع، أن الدولة ماضية قدما في تفعيل دورها الإجتماعي، عبر التخلص تدريجيا من الهشاشة خاصة لدى النّاشطين في الدورة الإقتصادية، وحريصة على مزيد الإحاطة بمختلف الشرائح العمرية.

وتداول مجلس الوزراء، في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية (الفصل 96)، الذي يندرج وفق البلاغ، ضمن الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وحماية الموظف العمومي، وضمان تحقيق الموازنة بين أهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد الإداري والمالي من جهة، وعدم عرقلة العمل الإداري وتحقيق نجاعته من جهة اخرى.

وأبرزت وزيرة العدل ليلى جفال، لدى تقديمها عرضا حول مشروع القانون، ضرورة توفير إطار قانوني متكامل يهدف إلى ضمان محاسبة المتورطين في الفساد الإداري والمالي، وتفادي المساس بروح الاجتهاد والمبادرة لدى الموظفين العموميين الذين يمارسون صلاحياتهم، في إطار السلطة المخولة لهم قانونا، والحفاظ على المصلحة العامة.

كما بيّنت أن مشروع القانون، تضمن تنقيحا لأحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية، وإضافة فصل جديد يتعلق بتجريم الامتناع عن أداء الوظيفة وفقا لشروط معينة.

وتداول مجلس الوزراء في مشاريع الأوامر التالية :

- مشروع أمر يتعلق باتمام الأمر عدد 1250 المؤرخ في 28 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني للجباية وطرق تسييره.

- مشروع أمر يتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق الفصل 128 من المجلة الديوانية، والذي يهدف الى ضبط مجال وطرق الدفع بالوسائل الالكترونية لمبالغ المعاليم والأداءات والخطايا المستوجبة عند توريد وتصدير البضائع، باعتماد النظام الآلي المندمج لمعالجة اجراءات التجارة الخارجية.

- مشروع أمر يتعلق بتنقيح واتمام الأمر عدد 545 المؤرخ في 20 جويلية 2023 ، والمتعلق بضبط شروط واجراءات الإنتفاع باجراء تكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض الموسمية لزراعات الحبوب ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة الى القروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذاتية لفائدة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب.

كما تداول الاجتماع في ثلاثة مشاريع أوامر تتعلق بسلك منشطي رياض الأطفال والتي لم تنقح منذ 42 سنة ، وهي:

- مشروع أمر يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك منشطي رياض الأطفال.

- مشروع أمر يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك منشطي رياض الاطفال ومستويات التأجير.

- مشروع أمر يتعلق بضبط نظام تأجير سلك منشطي رياض الاطفال.

أما بخصوص مراكز الاصطياف، فقد تداول مجلس الوزراء في مشاريع أوامر التالية:

- مشروع أمر يتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي لمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال وطرق سيرها.

- مشروع أمر يتعلق باحداث مركز الاصطياف وترفيه الأطفال بجرجيس، والذي يعد أول مركز اصطياف وترفيه أطفال يتم احداثه في الجنوب التونسي، وهو موّجه بالأساس لأطفال العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، وفق ذات البلاغ.

- مشروع أمر يتعلق بالترفيع في مقادير المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية، المحدثة بالأمر عدد 2503 المؤرخ في 9 أكتوبر 2007 ، المتعلق باحداث منحة خاصة لفائدة مدرسي التربية البدنية الراجعين بالنظر الى وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية والمباشرين للتدريس أو التكوين الرياضي تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية".

-مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 607 المؤرخ في 11 جويلية 2018 ، المتعلق بضبط نظام التأجير الخاص بالمدرسين المتعاقدين والمتدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الإجتماعية.