مؤتمر الاتحاد الجهوي الفلاحة والصيد البحري يسفر عن تجديد الثقة في 75 بالمائة من أعضاء المكتب المتخلي

أسفرت نتائج أشغال المؤتمر الانتخابي للاتحاد الجهوي الفلاحة والصيد البحري ببن عروس ، اليوم الخميس، عن تجديد الثقة في 75 بالمائة من أعضاء المكتب المتخلي فيما بلغت نسبة التجديد نحو 25 بالمائة، وذلك بحضور عدد من فلاحي الجهة وأعضاء من المكتب التنفيذي الوطني.

وقدّم أعضاء المكتب الجهوي المتخلي التقريرين الأدبي والمالي وتم عرضه على الحاضرين للمصادقة قبل أن يفتح المجال لتدخلات الحاضرين من فلاحي الجهة لعرض مشاغل القطاع.

وتطرّق العاملون في القطاع إلى غلاء أسعار الأعلاف وصعوبة الحصول عليها، في ظل عدم تنظيم القطاع، مطالبين بضرورة الترفيع في منحة المحروقات وتيسير الاجراءات المرتبطة بهذا المستوى، وبتسوية الوضعية العقارية لعدد من القطع الفلاحية و تمكين شاغريها من سندات ملكية والنظر بجدية إلى مشكلة المديونية التي ارهقت العديد من الفلاحين.

وأوضح رئيس المؤتمر وعضو المكتب التنفيذي الوطني، علي نجم الدين قيزة، في تصريح لمراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة، أن تجديد الهياكل الجهوية  للاتحاد التونسي الفلاحة والصيد البحري يندرج في إطار التزام المنظمة بالنهج الديمقراطي في التسيير ، كما تنص عليه التشريعات المنظمة لعملها وهي مناسبة يفتح فيها المجال لكافة منخرطيها للتعبير عن مشاغلهم وتقييم أداء هذه الهياكل وتجديدها قبل إجراء المؤتمر الانتخابي الوطني المقرر عقده في شهر ماي المقبل.

ومن جهته، بيّن رئيس الاتحاد الجهوي (الذي اعيد انتخابه لفترة ثانية)، الكيلاني الساحلي، ان من أبرز الملفات التي سيعمل عليها المكتب الجديد هي مشكلة ندرة مياه الري والبحث عن حلول تقنية وفنية لمعالجة هذا الاشكال ومديونية الفلاحين والطريق السريعة الجديدة التي تقطع جزءا من الأراضي الخصبة .

يشار الى أن المساحة الجملية للأراضي الفلاحية في ولاية بن عروس تقدر بنحو 36 ألف هكتار وتحتل الولاية المراتب الأولى في إنتاج عدد من أصناف الأشجار المثمرة.

يذكر أن انتخابات المؤتمر الجهوي لم تشهد تنافسا بين القائمات، حيث تم تسجيل 12 مطلب ترشّح لعضوية المكتب الجديد وهو ما يعادل نصاب النيابات المطلوبة لتجديد الاتحاد الجهوي.