مؤتمر اشبيلية لتمويل التنمية: تونس تدعو إلى ارساء حوار بناء لإعادة التفكير في آليات التعاون الدولي

أكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، ان تونس تدعو إلى إرساء حوار بناء من اجل إعادة التفكير في آليات التعاون الدولي، على أساس مبادئ السيادة الوطنية مع مراعاة  خصوصيات كل بلد مشيرة الى  ان تونس تثمن دور شركائها على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.

وقالت رئيسة الحكومة في كلمة ألقتها، اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في إشبيلية بإسبانيا، من 30 جوان إلى 1 جويلية 2025 "نؤكد عزمنا على تحديد استراتيجياتنا الوطنية بالاعتماد على مقدراتنا ووفق رؤيتنا مع الانفتاح على آراء واقتراحات شركائنا في إطار تعاون متكافئ".

وفي هذا الصدد، أشارت الزنزري إلى أن تونس قد اعتمدت استراتيجية وطنية ترتكز على مقاربة متكاملة قوامها محوران اساسيان يتمثلان في بناء اقتصاد منيع وترسيخ العدالة الاجتماعية.

وأضافت بالقول: "على الصعيد الاقتصادي، نحن ماضون قدمًا في بناء اقتصاد متنوع وأكثر قدرة على الصمود من اجل تحقيق تنمية شاملة، تستعيد فيها التوازنات المالية عافيتها وتفضى الى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار".

وتابعت: "تعمل تونس على تعزيز دورها الاجتماعي من خلال التوزيع العادل للثروات، وتوفير فرص العمل اللائق  لجميع الفئات الاجتماعية وتعميم الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر هشاشة".

وأكدت أيضًا أن تونس ماضية في طريق الإصلاح والتنمية، ملتزمة بالعمل مع شركائها الدوليين والإقليميين لتحقيق تنمية شاملة تُوفق بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية".

وذكرت الزنزري بدعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال مشاركته في قمة باريس عام 2023، التي عُقدت تحت شعار "من أجل عقد مالي جديد"، الى ارساء شراكة حقيقية في بناء عالم جديد تستفيد منه الانسانية جمعاء، في كنف العدل والإنصاف مؤكدا أنه لا يمكن ارساء هذا النظام بالاعتماد على توازنات واتفاقات تجاوزها الزمن وتسببت في تعميق الفجوة التنموية والرقمية بين الشمال والجنوب.

وجددت  رئيسة الحكومة دعوة تونس، بمناسبة قمة المستقبل التي عُقدت في نيويورك في سبتمبر 2024، في إطار الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى اعتماد مقاربة جديدة للتعاون الدولي تقوم على السيادة الوطنية وإعادة هيكلة نظام التمويل العالمي، ليكون أكثر شفافية وعدلا واستجابة لحاجيات الدول النامية.

وقالت رئيسة الحكومة إن الهدف من هذه الدعوة هو تخفيف عبء ديون الدول النامية، وتيسير النفاذ الى التمويل الميسر وإرساء تمويل عالمي عادل يكافح التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر والرقمي في دول الجنوب.

وأكدت على أهمية تغيير العمل الجماعي متعدد الأطراف في هذه المرحلة، من مجرد الاعلان عن توصيات الى الشروع في تنفيذ القرارات التي تستوجب اصلاحات جريئة لنظام تمويل عالمي لتركيز دعائم الاستقرار والسلام والنمو في مختلف ارجاء العالم.