لجنة تنظيم الإدارة تواصل الاستماع إلى ممثلي وزارة الشؤون المحلية والبيئة

واصلت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، في اجتماعها اليوم الأربعاء، الاستماع إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر، حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.

وقال الوزير لدى تقديمه مشروع القانون، إن مجلة الجماعات المحلية "تحترم المفاهيم الدستورية وتضمن التوازن بين مقتضيات الحكم المحلي ووحدة الدولة"، داعيا أعضاء اللجنة إلى "إدخال التعديلات والتغييرات التي يرون فيها إضافات لتحسين المشروع وتطويره، لكن دون المساس بجوهره".

وبخصوص تجاوز عدد البلديات في تونس 350 بلدية وما يذهب إليه البعض من ضرورة التقليص منها، اعتبر وزير الشؤون المحلية والبيئة أن هذا العدد "طبيعي ومعقول جدا مقارنة بعدة دول تعد فيها البلديات بالآلاف"، مبينا أن "لا مانع مستقبلا من التوجه نحو دمج البلديات لتوحيد إمكانياتها ومواردها وبالتالي تحسين أدائها".

وفي عرضه لمشروع القانون الأساسي لمجلة الجماعات المحلية، لاحظ مختار الهمامي، رئيس هيئة الإستشراف ودعم اللامركزية في وزارة الشؤون المحلية أن "المشروع تضمن كافة الأحكام المتعلقة بالجماعات المحلية، حتى يسهل الإطلاع عليها وفتح المجال لتحديث العديد من التشريعات ذات العلاقة بالشأن المحلي، خصوصا التهيئة والتعمير والجباية المحلية والتصرف".

وبخصوص حجم مجلة الجماعات المحلية الذي اعتبره بعض النواب كبيرا، أوضح الهمامي أن تضمن مشروع القانون ل366 فصلا، هو أمر عادي، باعتبار أن المجلة يجب أن تستوعب كافة النصوص القانونية ذات العلاقة وأن تكون قابلة لإضافة تشريعات جديدة لها علاقة بالحكم المحلي.

وذكر بأن مشروع المجلة خضع في إعداده لمقاربة تشاركية بين كل الأطراف المتدخلة في الشأن المحلي، وهو ما يبرر تعدد نسخ هذا المشروع التي قال إنها وصلت إلى 18 نسخة.

وبين أن تركيز اللامركزية يقتضي اعتماد التدرج لما قد ينجر عن تحويل كافة الصلاحيات، من المركزي إلى المحلي، دفعة واحدة، من فشل لهذه التجربة، وهو ما يبرر، وفق تقديره، تضمن المسار لثلاثة مراحل، تمتد الأولى على تسع سنوات وتشمل التحاور حول مسائل أساسية تهم الشأن المحلي، لبلوغ أهداف كمية ونوعية.

وبعد أن استعرض هيكلة مجلة الجماعات المحلية الواردة في كتابين، خصص الأول للأحكام العامة والثاني للأحكام الخصوصية، أكد رئيس هيئة الإستشراف ودعم اللامركزية في وزارة الشؤون المحلية، على أن "المجلة تضمن للجماعة المحلية مبدأ التدبير الحر وحرية التصرف في الشؤون المحلية، مع التقيد بالقانون في القرارات، فضلا عن ضمان الإستقلالية الإدارية والمالية لها. كما تكفل تولي القضاء المالي والإداري مهمة الرقابة اللاحقة لتعويض الرقابة المسبقة التي كانت تمارسها سلطة الإشراف على الجماعات المحلية".

ومن جانبهم، قدم أعضاء لجنة تنظيم الإدارة جملة من الملاحظات والمقترحات العامة في شأن مشروع القانون، على غرار ضرورة توضيح الحدود بين صلاحيات السلطة التنفيذية المعينة في الجهة وممثلي الجماعات المحلية المنتخبة، داعين إلى مزيد الإشتغال على الفصول المتعلقة بإعفاء المجلس والجماعات المحلية أو حلها والتي رأوا فيها "مساسا وتراجعا عن مبدأ استقلاليتها، رغم الضمانات المقدمة في مشروع القانون".

وكانت لجنة تنظيم الإدارة عقدت مساء أمس الثلاثاء، أولى اجتماعاتها المخصصة للنظر في مشروع مجلة الجماعات المحلية، بعقد جلسة استماع إلى جهة المبادرة ممثلة في وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر. وخصصت لمناقشة الإطار العام لمسار اللامركزية وإرساء الحوكمة الرشيدة.