لجنة المالية تشرع في مناقشة مشروع قانون الميزانية فصلا فصلا
شرعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية، الخميس، في مناقشة الفصول العشرة لمشروع القانون الأساسي المتعلق بميزانية لسنة 2018 فصلا فصلا، خلال جلسة عقدت صباح اليوم بقصر باردو.
ووافق أعضاء اللجنة بالإجماع على 9 فصول من المشروع مؤجلين التصويت على الفصل 6 الذي ينص على تكليف الوزير المكلف بالمالية بضمان ديمومة الميزانية قصد الايفاء بتعهدات الدولة والتزاماتها والمحافظة على توزانتها المالية.
وجاء إرجاء التصويت على الفصل الـــ6 إثر طلب النائبة سامية عبو تعليق التصويت عليه الى جلسة لاحقة مقابل تمسك النائبين سليم بسباس وسامي الفطناسي (حركة النهضة) بالتصويت عليه لاتمام المصادقة على الأحكام العامة لمشروع الميزانية.
واعتبرت عبو(التيار الديمقراطي)، أن مسؤولية ضمان الايفاء بتعهدات الدولة والمحافظة على التوازنات المالية تشمل رئيس الحكومة ولاتقتصر فقط على وزير المالية مثلما نص على ذلك الفصل السادس لمشروع الميزانية، بينما رأى النائب الهادي إبراهيم (حركة النهضة) أن تكليف وزير المالية بهذه المسؤولية يهدف أساسا إلى ضمان حسن التصرف في الميزانية والحصول على ضمانة لايفاء الدولة بتعهداتها.
وأقرت لجنة المالية أثناء هذه الجلسة تعديلين اقترحتهما جمعية بوصلة في ما يخص الفصلين الأول والعاشر، مقابل رفض مقترح آخر توجهت به نفس الجمعية يدعو" إلى عدم تكبيل قانون المالية باعتبارات سياسية"، حسبما أفاد به أنيس علوش عضو مرصد جمعية البوصلة وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ويحدد رئيس الحكومة بموجب الفصل الخامس من مشروع الميزانية التوجهات العامة للميزانية في إطار السياسة العامة للدولة ضمن مخططات التنمية، وتخضع التقديرات والبيانات لمبادئ المصداقية والشفافية طبقا لأحكام الفصل السابع الذي ينص على نشر التقارير المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة.
وستستأنف غدا السبت، لجنة المالية جلساتها لمناقشة مشروع قانون المالية خلال جلسة تعقد صباحا بقصر مجلس النواب بباردو.
