لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان تنظر في مقترح تعديل قانون احداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج
عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، اليوم الاربعاء، جلسة استماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 والمتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره. وبين المتدخلون، وفق بلاغ للبرلمان، أن الجالية التونسية بالخارج تمثل كتلة هامة ومتنوعة تزخر بالكفاءات ذات الإشعاع الدولي وبالمستثمرين الذين يتطلعون إلى مزيد الإسهام في التنمية بتونس ودعم اقتصادها، لافتين إلى غياب هيكل يمثلها على الوجه الأكمل، وهو ما دفع بجهة المبادرة الى اقتراح عدة تعديلات شملت تركيبة المجلس وخاصة الجلسة العامة بهدف إعطاء تمثيلية أهم للجالية التونسية بالخارج بجميع أطيافها.
وأوضح النواب أن الهدف من التعديلات هو تغيير تركيبة المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج والجلسة العامة لتحقيق النجاعة والديمومة، وتساءلوا عن أسباب عدم تفعيله وعن مآل الاعتمادات التي رصدت له وعن سبب انضوائه تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتساءلوا عن سبب استبعاد الجمعيات والمنظمات النقابية من تركيبة المجلس، مقترحين توسيع تركيبته وإثراء مهامه واعتماد صيغة الانتخاب عوض التعيين واللجوء إلى آلية التصويت الالكتروني للترفيع في نسبة المصوتين.
ومن جهتها، بيّنت جهة المبادرة أن المجلس الوطني للتونسيين بالخارج لابد أن يكون نابعا منهم وممثلا لهم وقائما على مبدأ البناء القاعدي الذي يعتمد الاقتراع على الأفراد، مع الإشارة إلى إمكانية أن تكون الجمعيات ممثلة في هذا المجلس عبر دعم المترشحين.
وأكدت جهة المبادرة أن المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج سيكون الهيكل المعبر عن الجالية التونسية، وأداة وصل وتنسيق بينها وبين جميع الأطراف المتداخلة في ملف التونسيين بالخارج كما أنه سيوفر لهم "إطارا جامعا يخلق منهم قوة تأثير وازنة في دول الإقامة".
وقررت اللجنة مواصلة جلسات الاستماع في شأن مقترح القانون إلى عدد من الهياكل والجهات المعنية.
