لجنة الدفاع والأمن تستمع إلى جهة المبادرة حول مقترح قانون لتنظيم أداء الواجب الوطني في إطار التعيينات الفردية

 استمعت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح (لجنة برلمانية) اليوم الخميس خلال جلسة عقدتها في البرلمان إلى ممثلين عن جهة المبادرة من النواب حول مقترح القانون عدد 034/ 2025 المتعلّق بمزيد تنظيم أداء الواجب الوطني في إطار التعيينات الفردية.

وقدّم ممثلو جهة المبادرة الاطار العام المتعلق بآلية التعيينات الفردية وشرح أسباب معمق وتوضيحات بخصوص مقترح القانون المعروض للنقاش والذي يشمل تعديلا للقانون عدد 1 لسنة 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية و الذي نقح فصله الرابع سنة 2010 وذلك بتعديل نسبة المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين في نطاق التعيينات الفردية وضبط سقف أدنى لها لا يقل عن نصف الاجر الأدنى المضمون مع إضافة التنصيص على انه في صورة عدم دفع هذه المساهمة المالية يتم تثقيلها آليا بدفاتر الأمين العام للبلاد التونسية قصد استخلاصها لفائدة حساب الخدمة الوطنية .

و يشمل مقترح القانون تعديل القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1975 من خلال تنقيح الفقرة الثانية من الفصل 80 والفقرة الأولى من الفصل 81 منه، وذلك بتوسيع أهداف حساب الخدمة الوطنية واستعمالاته وموارده.

وبيّن أصحاب المبادرة،وفق بلاغ نشره البرلمان مساء اليوم، أنّ الغاية التي وُضع من أجلها هذا المقترح تتمثّل في مزيد تنظيم أداء الواجب الوطني في إطار التعيينات الفردية وإعادة العمل بهذه الآلية كصيغة من صيغ أداء الخدمة الوطنية في تونس بعد أن تمّ إيقاف العمل بها منذ سنة 2015 ما يسمح ،حسب نص البلاغ، للشاب التونسي وفق هذه الالية القانونية بأداء واجبه الوطني دون التخلي عن موطن شغله.

وقد أبدت جهة المبادرة انفتاحها على جميع طلبات التعديل .

وخلال النقاش أبدى النواب استحسانهم لهذه المبادرة التشريعية لما احتوته من مبررات من شانها الدفع نحو إعادة العمل بهذه الالية المهمة بالنسبة للشاب التونسي الذي يزاول عمله ولا يستطيع التخلي عنه.

وأكّد النواب في مداخلاتهم ضرورة الوقوف على ظاهرة العزوف لدى الشباب لأداء الخدمة الوطنية، ومعالجتها والبحث عن أسبابها عبر الاعتماد على استراتيجية واضحة.

وشدّدوا على أنّ هذه المبادرة التشريعية يمكن أن تكون من بين الحلول الممكنة، مؤكّدين أهمية التسريع في مراجعة شاملة لقانون الخدمة الوطنية في تونس، تأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والتربوية وغيرها، بما يساهم في تعزيز دور الشباب في التنمية الشاملة، هذا فضلا عن اقتراح مزيد انفتاح مؤسسات التكوين المهني العسكري على محيطها الخارجي بالنظر لما تقدّمه من اختصاصات وجودة في التكوين.

وفي تفاعل مع المعطيات المُقدّمة من جهة المبادرة التشريعية، تمّت الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع الوطني أوضحت في عديد المناسبات صلب اللجنة أو في إطار النظر في ميزانية وزارة الدفاع الوطني، أنّها بصدد العمل على استكمال جملة من النصوص التشريعية المتعلّقة بالأطر القانونية المنظمة للمؤسسة العسكريّة ومنها بالخصوص مشروع قانون مراجعة نظام الخدمة الوطنية.

وقرّرت اللجنة في نهاية أشغالها مزيد التعمّق في أحكام المبادرة التشريعية المعروضة ومواصلة النّظر فيها عبر تنظيم الاستماعات الضرورية للجهات المعنية من الوظيفة التنفيذية يتم برمجتها لاحقا، وذلك لضمان رؤية مشتركة بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية في هذا الإطار.