كمال ميلاد: تدهور خدمات الخطوط الجوية مرده تقادم الاسطول والصعوبات المالية ولا نية لخوصصتها

أكد الرئيس المدير العام لديوان الطيران المدني، كمال ميلاد، الخميس بباردو، أن تدهور مستوى خدمات الخطوط الجوية التونسية والتأخر المتكرر للرحلات مردّه، بالأساس، تقادم أسطولها، إذ يناهز معدل عمر طائرات اسطولها 16 سنة، مقابل معدل لا يتجاوز، عادة، تسع أو عشر سنوات في الشركات الأخرى بما يؤمن الظروف الملائمة للسفر ويضمن تنافسية الشركة.

وأوضح ميلاد، خلال جلسة عقدتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب، للمصادقة على ثلاث مشاريع قوانين تهم النقل الجوي والبري، ان عملية تجديد الأسطول، الذي يعد، حاليا، 28 طائرة، تتطلب وقتا طويلا مشيرا الى ان آجال تسلم أي طائرة يصل الى معدل ثلاث سنوات.

وعزا تدني خدمات الناقلة الوطنية، كذلك، الى الوضعية المالية الصعبة التي ترزح تحتها الشركة، لا سيما، إثر تراجع الحركة الجوية بحوالي 30 بالمائة منذ الثورة، مضيفا أن السّياسة التّجارية للشّركة لا تسمح لها بالمرونة واقتراح أسعار منخفضة جدّا على غرار شركات الطّيران العالميّة.

ونفى ميلاد ما نقله بعض النواب، بشأن ما يروّج، مؤخرا، حول وجود نيّة للتّفويت في شركة الخطوط التونسية.

وذكر في هذا الصدد، بأنّ الوزارة تعمل على استكمال تنفيذ برنامج إصلاحي للخطوط التونسية في افق 2020، يستند الى إرساء حوكمة جديدة ومرونة في التسيير والضغط على الكلفة علاوة على اعتماد سياسة تجارية مغايرة وتطوير الأسطول.

وبيّن أنّ هذا البرنامج الإصلاحي يسعى، كذلك، إلى تنمية الإحساس بالإنتماء لدى الموظفين وتطوير الموارد البشرية لتغيير العقليات والممارسات الموجودة والحفاظ على ديمومة وتنافسية الناقلة الوطنية.

على صعيد آخر، وصف ميلاد ظاهرة "سرقة الأمتعة" في مطار تونس قرطاج بالأمر "المخجل". وقال إن " الوزارة تحرص على تطبيق القانون ومقاضاة المتلبسين بالسرقة والتعامل بحزم وصرامة مع هذه الظاهرة التي تفاقمت منذ سنة 2012" مشيرا إلى تسجيل تقلص في هذه الظاهرة بنسبة 70 بالمائة.

ولاحظ أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بانضمام تونس إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي (اتفاقية مونريال) ستمكن من دعم وتحسين صورة تونس في الخارج لأنها تحدد مسؤولية الناقل الجوي تجاه المسافرين المتعاقدين معها.

وصادق أعضاء اللجنة، في نهاية الجلسة على ثلاثة مشاريع قوانين أساسية يتعلق أولها بالموافقة على انضمام تونس إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي فيما يهم ثانيها الموافقة على اتفاق مبرم في 9 فيفري 2017 بين تونس وإيطاليا في مجال النقل الدولي للأشخاص والبضائع والطرقات ويتعلق الثالث بالموافقة على انضمام تونس إلى بروتوكول تعديل الاتفاق الأوروبي حول النقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرقات.