01/12/2019

عناوين واهتمامات الصحف التونسية ليوم الاحد 01 ديسمبر

"الانتقادات تتزايد تجاه الجملي .. هل يجهض تشكيل الحكومة ... قبيل ولادتها؟" و"سيغادرون القصبة في وقت قريب ... أي مستقبل لوزراء تصريف الاعمال؟" و"بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية ل2019 ... هل استقرت الحياة السياسية في تونس؟" و"تونس رهينة طموحات الشيخ"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاحد.

تطرقت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة، الى تكاثر الانتقادات الموجهة لرئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، من عديد الاطراف السياسية والمنظماتية في وضع بات يشكل ضغطا خانقا عليه ويهدد بعرقلة مسار مشاورات الحكومة بعد أن كاد ينهيه مشيرة الى أن "الانتقادات التي وجهت له فيها ما هو معقول ومقبول بالنظر الى السياقات التي صدرت عنه حيث رافق الاعلان عن اسمه وتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة من قبل حركة النهضة تساؤلات كثيرة عن علاقته بالحزب الذي اختاره وان كان من أبنائها غير المعروفين خاصة أنه خاض معها تجربة الحكومة الاولى زمن الترويكا بالاضافة الى التساؤل عن كفاءته وقدرته على الاضطلاع بهذه المهمة الصعبة في هذا الوقت العصيب من عمر البلاد".

واضافت أن "المتابعين للشأن السياسي لاحظوا التوسع الكبير في المشاورات لتشمل اطرافا لا وزن لها على المستوى السياسي ولا تمثيلية لبعضها في البرلمان كما توسعت في اتجاه بعض الشخصيات الوطنية بل وتجازوتها لتشمل بعض الاسماء المغمورة التي لا يعرف سبب دعوتها للتشاور سوى الجملي نفسه وحتى بعض التصريحات التي أورها عدد من المدافعين عنه بانه انفتاح على جميع الحسحسيات والفعاليات لم يكن مقنعا الا لمن أطلقها باعتبار أن الجملي كان عليه تحديد هدفه الاول وهو جمع المساندين لتشكيل الحكومة على مستوى مجلس النواب أولا واساسا ثم بعد أن يحصل على التزكية ويشرع في أداء مهامه يمكنه أن ينفتح على من شاء متى شاء".

وأبرزت أن هذا التراخي دفع نور الدين الطبوبي الاميين العام لاتحاد الشغل للخروج عن صمته وتصريحه بان الحبيب الجملي عين في اطار تجاذبات سياسية بين بعض المكونات السياسية والفعاليات متمنيا أن لا يكون قد عين من قبل الحزب الاول كبالون اختبار.

وبينت أن كلام الطبوبي يمكن أن يفنده البعض ويعلله بأنه انطباع شخصي لا دليل عليه ولكن ما صرح به، زياد العذاري، المستقيل من الامانة العامة لحركة النهضة يثير أكثر من سؤال اذ استغرب من الاستقبالات التي يقوم بها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي معتبرا أنها "فلكورية ولا معنى لها" ومتسائلا ما معنى أن يستقيل حزب الرحمة مرتين في ظرف ثلاثة أيام؟" وعن أعضاء فريق الحبيب الجملي، مقارنا بينه وبين فريق رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد.

وأثارت (الصحافة) في ورقة خاصة، استفهاما جوهريا حول مستقبل وزراء الحكومة الحالية التي تحولت الى حكومة تصريف أعمال والتي لم تعد تفصلنا عن مغادرتهم الحكومة الحالية سوى أيام وأسابيع ليحل محلها الفريق الحكومي الجديد بقيادة رئيس الحكومة، الحبيب الجملي، والذي من الواضح أن ملامح حكومته قد بدأت تتوضح شيئا فشيئا بتقدم المشاورات.

وأضافت أن بعض المتابعين يتساءلون عن مصير وزراء حكومة الشاهد خاصة بعد حضور عدد منهم في عديد المنابر الاعلامية للحديث عن حصيلة عهدته الحكومية والانجازات أو الاخفاقات والاشكالات التي تعرض اليها خلال ممارسته لمهامه الوزارية مشيرة الى أن "قراءة لهذه التصريحات وللملامح العامة للكفاءات ولطبيعة عمل وخصوصية كل وزير تبرز أنه بالرغم من أن بعض المتابعين يصفون حكومة الشاهد بأنها عنوان للفشل رافضين مشاركة أي وزير منهم في الحكومة القادمة فان هذا لا ينفي الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها البعض والذين ساهموا في معالجة بعض الملفات العالقة ولعلها تؤتي أكلها في المرحلة القادمة وهو ما سيفتح الباب أمام هؤلاء لتقديم الاضافة ضمن عناوين جديدة يمكن الاستفادة منها في أروقة الادارة أو الديبلوماسية الخارجية وهو ما سيفتح أمامهم آفاقا أرحب للقاء صلب الادارة التونسية".

وأفادت بأن "البعض يتجه للتفرغ للعمل الحزبي واعادة ترتيب البيت الداخلي في مقدمتهم رئيس الحكومة نفسه، يوسف الشاهد، الذي من الواضح أنه سيتفرغ لهيكلة حزبه تحيا تونس والاستعداد والاعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وهي انتخابات 2024" مضيفة أن "عددا آخر من الوزراء صرحوا بأنهم سيجنحون الى الراحة أو التقاعد خاصة بعد هذه الفترة الدقيقة التي مرت بها البلاد والحكومة نفسها التي أشرفت على حقبة سياسية واقتصادية واجتماعية حساسة وفي المقابل يظهر مصير البعض الاخر غامضا على المستوى السياسي بعد أن فقدوا الحزام الحزبي الذي رشحهم لتلك المناصب الوزارية".

واعتبرت أن "أفضل وضعية تبقى للوزراء الذين ترشحوا على قائمات أحزابهم وأسعفهم الحظ ليكونوا ممثلين عن الشعب وعن أحزابهم تحت قية البرلمان ولعلها الوضعية الافضل بالمقارنة مع بقية الوزراء علما وأن هؤلاء الوزراء قد تقدموا باستقالاتهم نظرا لمنع القانون الجمع بين خطة نائب وخطة وزير وهو ما قد يفتح الباب أمامهم للتوزير من جديد في اطار المشاورات المتواصلة والتي يقودها الجملي".

أما جريدة (المغرب) فقد تساءلت في افتتاحية عددها اليوم، عن مدى امكانية القول بأن الحياة السياسية في تونس استقرت بعد الانتخابات والتشريعية لسنة 2019 معتبرة أنه لا يمكن تصور حد أدنى من الاستقرار في المنظومة السياسية والحزبية ما لم تقلع البلاد فعلا اقتصاديا واجتماعيا مشيرة الى أنه يخطئ من يعتقد أننا قد استنفدنا كل المتاح الحزبي والايديولوجي فابواب الممكن ما زالت مفتوحة على مصراعيها اذ يكفي أن نعود بعض السنين الى الوراء لنرى هل كان متابع واحد للشأن الوطني يتصور هذا المشهد الذي انبثق عن انتخابات 2019؟ ونفس الامر يمكن أن يقال عن مشهد 2024 أو حتى قبله لو اضطرت البلاد الى اجراء انتخابات تشريعية سابقة لاوانها.

واعتبرت أن "الثابت الوحيد اليوم هو غياب الثوابت في المشهد السياسي بما يعتبر كثيرا من مقروئيته ويجعل كل الفاعلين السياسيين يتهيئون مزالقه وفخاخه" مبينة أن "أحزابا كثيرة اندثرت من الثورة الى اليوم، فالثورة لا تأكل أبناءها فقط كما يقال، بل تآكل احزابها أيضا بل وتسمح لبعضهم بالحلم بموت كل الاحزاب وميلاد أشكال أخرى من التنظيم السياسي"

من جهتها رأت جريدة (الصباح) في افتتاحيتها اليوم، أن "تونس ازاء واقع خطير وغريب يعكس استحقاقا بالتحديات والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والامنية التي تعيش على وقعها البلاد ولكنه لا يبدو أنه يحير عقول أصحاب السلطة أو يزعج النخب التي جاءت بها صناديق الاقتراع والتي لا يبدو أنها متعجلة لتغيير الواقع المتردي اذ قد يعتقد البعض أن الامر يتعلق بما تعيش على وقعه النهضة من صراعات على السلطة خرجت من السر الى العلن" معتبرة أن "ذلك ليس الا جزءا من تقاسم الادوار أو صراع الجيل القديم في الحركة والجيل الجديد الطامح للسلطة بدوره ولكن الامر يتعلق بما هو أخطر من التنافس الحاصل بين الشيخ والابن المدلل الذي وجد نفسه خارج الغنيمة".

وأوضحت أن "تونس تقف في مفترق طرق في مواجهة أزمة هواة ونخب مسكونة بالتفرد بالسلطة وهو ما يمكن استنتاجه من تصريحات ومواقف وتحركات زعيم الحركة، راشد الغنوشي، المتطلع للهيمنة على المشهد ولم لا التحكم في خيوط الديبلوماسية التونسية وارسال الرسائل في كل الاتجاهات بأنه قائد المرحلة دون منافس وهي مسألة باتت قائمة وستستمر طالما استمر الفراغ قائما أيضا وطالما استمر غياب الاطراف الفاعلة لا سيما في قرطاج عن الاخذ بزمام المبادرة".

وخلصت الصحيفة، الى أننا "اليوم أمام جمود سياسي لا يمكن أن يستمر الى ما لا نهاية، فالقاعدة الثابتة أن الامم والشعوب التي لا تتقدم تتأخر وتنهار وهذا ما يحصل في تونس اليوم التي يتعين عليها الانتباه الى ثالوث الفقر والجهل والمرض الذي يتمدد بين التونسيين" لافتة الى أن "تونس رهينة تنتظر أن يرفع مجلس شورى النهضة قبضته عنها ويعجل بتغليب المصلحة العليا للبلاد بعيدا عن عقلية المغانم وارادة المذاهب الطائفية الدينية المتغلقة التي تبحث عن التمكن في المجتمعات فتونس أكثر من كل الزعامات والطوائف والحسابات الانية".

الاكثر قراءة