عناوين واهتمامات الصحف التونسية ليوم الاثنين 13 أوت 2018
"امتحان حضاري" و"اليوم الحسم في تقرير لجنة الحريات : المنعرج" و"مقتطف من خطاب بورقيبة يوم 13 أوت 1960 : كنت أعلم أنهم سيكفّرونني" و"في العيد 62 للمرأة التونسية الجدل يعود مع تقرير لجنة المساواة والحريات الفردية : خطاب مرتقب لرئيس الجمهورية لإعلان موقفه من التقرير"، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الاثنين 13 أوت 2018.
وتصدر عيد المرأة اهتمام جل الصحف الوطنية لتحتل عناوينه المختلفة الصفحات الأولى، ومن ذلك ما ورد في جريدة الشروق حول الاحتفال بإصدار مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 1956، ليغيّر هذا الحدث وجه تونس، بتغيير مكانة المرأة التونسية ورفعها، قانونيا، إلى مستوى المساواة مع الرجل.
وتطرق ذات المقال الصادر في الصفحة الثانية، إلى موجة الاعتراضات والاحتجاجات التي رافقت ظهور تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.
وطرح المقال، في هذا الصدد، مجموعة من التساؤلات لعل أبرزها : "لماذا لم يطرح التقرير كمادّة حواريّة في مختلف الوسائط الإعلامية؟ لماذا لم تمكّن الأحزاب والتشكيلات الجمعياتية وكل المؤسسات الأكاديمية والمراكز الفكرية وغيرها من المشاركة فيه حتى تتم دراسته وتبادل الرأي بشأنه وحتى تتبلور حوله المواقف بهدوء واقتناع.
واعتبر التقرير أنه تمت إضاعة فرصة ممتازة للمناقشة والحوار حول مسألة تمثل جزءا من عملية أساسية وتأسيسية لبناء تونس الجديدة.
وأوردت جريدة "الشروق" في ركنها السياسي مقالا بالصفحة الثالثة، ذكرت فيه أن الأنظار تتجه اليوم إلى قصر قرطاج حيث ينتظر أن يحسم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الجدل بخصوص تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة التي أذن بتشكيلها منذ سنة.
وأضافت الجريدة أنه منذ صدور القرار في 12 جوان الماضي، تشكّلت مواقف اتسمت بالانقسام بين من يرى ضرورة اعتماد جزء منه لتوسيع الحوار المجتمعي على باقي المضامين ومن يدعو إلى عدم جواز النظرة الانقسامية إلى منظومة الحريات باعتبارها غير قابلة للتجزئة وغيرها من المواقف المتباينة.
وخلص المقال إلى أن رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي يميل الى اختبار القوى السياسية عبر الوسائل السلمية الديمقراطية وبعيدا عن صخب الشارع، حيث من المرجح أن يحيل أحكام وقواعد تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة على البرلمان في شكل مبادرة تشريعية رئاسية.
ونشرت جريدة "الشروق" أيضا ملفا سياسيا تضمن وثيقة تاريخية لمقتطفات من خطاب بورقيبة يوم 13 أوت 1960، توقّع فيه أن تأثير الاصلاح في كل ما يتعلق بالمرأة سيظهر بعد عشرة أو عشرين وحتى مائة سنة، إذ ليس الجميع يقبلون بالتطور كما أن للعادات والتقاليد سلطانا على البشر، مشيرا إلى أنه كان من الضروري في تلك الفترة أن يهيء أكثر ما يمكن من أسباب النجاح لتجنب التصادم مع المتزمتين.
وجاء في نص الوثيقة أن بورقيبة ومن معه كانوا يعلمون أنه سيتم تكفيرهم، لذا تم العمل آنذاك على تهيئة من سيباشرون هذا الإصلاح، فضلا عن تكثيف المحاضرات واللقاءات لتيسير عملية فهم كيفية تطبيق القوانين المزمع إقرارها.
وفي هذا اليوم الموافق للعيد 62 للمرأة التونسية، تناولت كل الصحف الوطنية، ما تحقق للمرأة من مكاسب وحقوق مدنية متطورة، فقد ذكرت جريدة "البيان" أن رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، سيلقي بهذه المناسبة، خطابا يتوجه به إلى المرأة التونسية في مختلف ولايات البلاد وبكافة مستوياتها وفئاتها الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أكدت الجريدة ، أنه وفق ما تأكد لديدها من معطيات، فإن خطاب الرئيس سيتضمن بالضرورة الإعلان عن تبني مؤسسة الرئاسة تقرير لجنة المساواة والحريات الفردية وإعلان موعد عرضه على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه في أقرب الآجال وذلك في محاولة لتحقيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل على عديد الأصعدة.
