طبربة تغرق في الفضلات والأهالي يستغيثون

تغرق طبربة منذ أيام في أكوام الفضلات وأكداس الأوساخ التي عمت أنهجها وطرقاتها، وسط صدمة سكانها لما آل إليه الوضع في بلدية يعود تأسيسها إلى سنة 1890 استنفدت فيها جميع الحلول الممكنة لإنهاء أزمة مجلسها البلدي، التي انعكست على أدائها وأقحمتها في دوامة عجز وشلل لا تنتهي.  

بين الفضلات المترامية هنا وهناك، وأسطول النظافة المهترئ الملقى بالمستودع البلدي، ومرابطة أعوان النظافة هناك بلا عمل، وصراخ المواطنين في بهو البلدية للمطالبة بتيسير خدماتهم ومدهم برخص ووثائق لم تجهز، يتلخص أداء هذا المرفق العمومي الذي بات مصدر سخط وغضب الأهالي.  

يحمّل المواطنون بأغلب الأحياء التي زارتها (وات) البلدية المسؤولية مؤكدين ان "الوضع لم يعد يطاق، وان طبربة يجب أن تنقذ من هذه الأوساخ"، وان انعكاس مشاكل البلدية الداخلية على الوضع البيئي وعلى الخدمات المقدمة بات يشكل عائقا يواجه حياتهم اليومية ف"يخنقهم صيفا في دخان حرق المزابل وغازاته السامة، ويغرقهم شتاء في الأوحال والأوساخ".  

وضع، دفع "شباب التحدي للبيئة والتنمية المستدام" (أجداد)، بالمنطقة إلى برمجة تنظيم وقفة احتجاجية مع شباب المنطقة وعدد من مكونات المجتمع المدني صبيحة غد الجمعة، تحت شعار "يزي خنقتونا"، للتنديد بتكرر عدم رفع الفضلات المنزلية و تردي وانعدام الأداء البلدي، وعدم انعقاد المجلس البلدي منذ قرابة السنتين، ما تسبب في خسارة اعتمادات بأكثر من مليون دينار ضمن برنامج الاستثمار التشاركي لسنتين، والمطالبة بحل المجلس البلدي وفتح تدقيق مالي وإداري، وفق بيان للجمعية.  

وأكد عدد من ممثلي المجتمع المدني بطبربة، ان الخلافات دبت بين أعضاء المجلس بعد أشهر من تسلمه مهامه في جوان 2018، لتنتهي بتقديم بعض الأعضاء لاستقالتهم تلتها تهديدات بالاستقالة الجماعية، فعرائض لا تنتهي بين اغلب الأطراف منها عريضة سحب ثقة في نهاية 2020، لم تتم لنقص لأصوات الداعمة لها، فسلسلة استقالات بين جوان وأوت المنقضيين تم تعويضها وظلت حبرا على ورق بعد ان رفض بعض الأعضاء الجدد الالتحاق، فمحاولات استقالة رئيس البلدية بدوره في أكثر من مناسبة والتراجع فيها بعد تدخل مصالح الولاية لضمان سير المرفق.  

وبالموازاة مع حلقة الصراع داخل المجلس، التي عرقلت سير دواليب الهيكل الإداري، وفق إجماع الأهالي ، دخل الطرف النقابي على الخط للدفاع عن مطالب العملة ومستحقاتهم المالية وحقوقهم المهنية، وذلك بتنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات مفتوحة بالمستودع البلدي، مما انعكس سلبا على الوضع البيئي ودفع المواطنين إلى الالتجاء إلى وسائل رفع فضلات خاصة لتخفيف وطأة التلوث التي بلغت أشدها.  

كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان وعملية البلدية فيصل الجبالي، اعتبر أن الدفاع عن مطالب العملة والأعوان الشرعية حق دستوري، أمام الوضع المزري الذي تعيشه البلدية منذ فترة، وقدم واهتراء الأسطول الذي تعطل كليا والذي اعتبره السبب الرئيسي في تعطل خدمات رفع الفضلات منذ أكثر من اسبوع، وحمل بدوره المجلس البلدي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع ، وذلك بسبب الخلافات والغيابات المتكررة للبعض، مشيرا إلى أن آخر صفقة لاقتناء معدات لا تزال معطلة بسبب غياب أعضاء اللجنة.  

وقال ان العمال يرابطون منذ أيام بالمستودع بلا عمل، يراقبون مشهد الآليات والشاحنات والجرارات المعطلة ولا حول ولا قوة لهم ، فلم يعد الدفع بالأيدي مجديا، وحتى آخر الرافعات التي كانت تعتمد لجر الآليات وتسهيل تشغيل محركاتها، تعطبت بدورها، وفق تأكيد ميكانيكي المستودع البلدي عبد القادر الدراجي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.  

من جهتهم أكد عمال النظافة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنهم مستعدون للعمل مهما كانت الظروف، شريطة إيجاد حل جذري للآليات المعطبة والتي لم تعد صالحة للعمل ولم يعد ينفع معها الترقيع ولا الصيانة الظرفية ولا الدفع ولا الجذب، وأشار العامل وعضو النقابة الأساسية إلى أنهم ضاقوا بالوضع ذرعا، وخاصة بعد أن شمل حقوقهم المهنية البسيطة ، ومنها المنح ولباس العمل، إذ أنهم يعملون في ظروف لا مهنية وغير صحية وتهدد حياتهم.