صندوق النقد الدولي: على تونس اجراء اصلاحات هيكلية لتحرير قدراتها الداخلية وخلق فرص عمل

قال مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا واسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، جهاد ازعور "على تونس اليوم اجراء اصلاحات هيكلية تحرر من خلالها قدراتها الداخلية وتساهم في خلق فرص عمل جديدة".  

وبين خلال تقديمه آفاق النمو الاقتصادية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، " ان الاهداف الاساسية بالنسبة للبرنامج الاصلاحي الذي وضعته تونس هو المحافظة على الاستقرار باعتباره العنصر الاساسي لتامين الازدهار في البلاد".  

وأضاف خلال مؤتمر صحفي تم نقله على شبكة الانترنات، ان الحكومة التونسية "اكدت التزامها بالمضي قدما في الاصلاحات رغم تراجع مستوى النمو في البلاد".  

وشدد على ان "عملية الاصلاح هي المدخل الرئيسي لمعالجة المشكلة الاساسية في تونس والتي تتعلق بالتداين ومستوى عجز الميزانية ".  

واعتبر "ان التحكم في التداين سيكون مدخلا أساسيا لتحسين الوضع الاقتصادي وتمكين تونس من تحرير بعض الموارد المالية وضخها لحماية بعض الشرائح الاجتماعية الاكثر تأثرا وضعفا وتخصيص جزء منها لتحسين بيئة الاعمال وتطوير القطاع الخاص".    

ويتوقع الصندوق، في تقريره حول آفاق النمو في العالم، نموا لتونس بنسبة 2,3 بالمائة بالنسبة للسنة الحالية و 3 بالمائة بالنسبة للسنة القادمة وهي نفس النسبة التي تضمنها الميزان الاقتصادي 2018 في تونس.  

واعتبر ازعور ان تطلعات النمو في المنطقة تبقى منخفضة بسبب النزاعات الاقليمية وعدم اليقين في ما يتعلق بأسعار النفط، اذ من المتوقع ان يصل النمو في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا 2,6 بالنسبة للسنة الحالية و3,5 بالمائة بالنسبة للسنة القادمة.  

وأكد الحاجة الى زيادة النمو وتحسين مستويات المعيشة في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، بالإضافة الى الحاجة المستمرة لاعتماد إصلاحات هيكلية قوية و دائمة، مع مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة.  

وتشارك تونس في اجتماعات الصندوق والبنك العالمي التي تحتضنها العاصمة الامريكية واشنطن من 13 الى 14 اكتوبر الجاري بوفد يتقدمه وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لمواصلة المحادثات مع مسؤولي الصندوق حول إمكانية الحصول على قسط جديد من تمويلات الصندوق قبل موفى السنة الحالية.  

ويمول الصندوق برنامج اصلاح اقتصادي وضعته الحكومة ويمتد على 4 سنوات في اطار الية الصندوق للتسهيل الممد بتمويلات تقدر ب2,9 مليار دولار تحصلت تونس الى حد الان على 628,8 مليون دولار منها.