شلل في النقل العمومي بتونس بسبب الإضراب العام في قطاع النقل البري للمسافرين

توقفت، صباح اليوم الأربعاء، حركة المترو الخفيف والحافلات بشكل كامل في تونس الكبرى والجهات، بسبب الإضراب العام في قطاع النقل البري للمسافرين، الذي دعت إليه الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.

ويشمل الإضراب، الذي يتواصل على مدى ثلاثة أيام (30 و31 جويلية و1 أوت 2025)، كلا من شركة نقل تونس، والشركة الوطنية للنقل بين المدن، إلى جانب شركات النقل الجهوي عبر الطرقات، ما جعل محطات النقل تبدو شبه خالية إلا من بعض المسافرين الذين لم يكونوا على علم بالإضراب.

وقد تمت معاينة تعطل تام لحركة المترو الخفيف في محطة حي الخضراء، حيث أكد أحد المسافرين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء أن "لا وجود لأي وسيلة نقل منذ الصباح الباكر .. العديد من الناس لم يكونوا على علم بهذا الإضراب وبعض المواطنين اضطروا للمشي على الأقدام أو اللجوء لسيارات الأجرة".

وفي إحدى محطات الحافلات بمنطقة المنار 2، أفاد مسافر آخر أن "كل الحافلات متوقفة، هذا تلاعب بمصلحة المواطنين، خاصة ممن يعملون في مناطق بعيدة ولا يملكون وسائل نقل خاصة".

وباستثناء سيارات الأجرة وسيارات النقل الجماعي، توقفت شرايين النقل البري عن الحركة، مما عمّق من حالة الشلل في التنقل داخل العاصمة وبين المدن.

وأظهرت صور نشرتها الجامعة العامة للنقل توقف الحافلات التابعة لشركات النقل بين المدن داخل المستودعات دون نشاط، مع تواجد عدد من الأعوان في وقفات احتجاجية داخل المقرات.

ويأتي الإضراب بعد فشل سلسلة من جلسات التفاوض بين الجامعة ووزارة الشؤون الاجتماعية وممثلي الحكومة والطرف الإداري، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق يُفضي إلى إلغاء الإضراب.

وفي بيانها، اعتبرت الجامعة العامة للنقل أن "الطرف الحكومي اختار التمادي في سياسة الهروب إلى الأمام، مفضلا المماطلة بدل تقديم الحلول، والتجاهل بدل الالتزام"، مؤكدة أن نسبة نجاح الإضراب في ساعاته الأولى بلغت 100 بالمائة رغم محاولات التسخير التي أقرتها وزارة النقل.

وفي المقابل، أكدت وزارة النقل في بيان لها أن شاغلها الأساسي يظل مصلحة المواطنين والمصلحة العامة، مشيرة إلى أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لتعزيز أسطول النقل باقتناء وسائل جديدة، وتطوير البنية التحتية وتحسين ظروف عمل الأعوان، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات.

واعتبرت الوزارة أن المطالب الاجتماعية، التي وصفتها بالمادية والمجحفة، تبقى رهينة تحسّن مداخيل شركات النقل وتحقيق توازنها المالي.

واعلنت الوزارة النقل عن جملة من الإجراءات استعدادا للإضطرابات المنتظرة بعد قرار إضراب الجامعة العامة للنقل طيلة 3 أيام، منها تسخير عدد من الأعوان لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين.