26/04/2025

سليانة: ندوة حول آفاق التنمية بالجهة بحضور وفد عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم

انتظمت، اليوم السبت، بالمركب الشبابي بمعتمدية سليانة الشمالية، ندوة حول أفاق التنمية بولاية سليانة وذلك بعد سلسلة من الزيارات الميدانية التي أداها وفد من المجلس الوطني للجهات والأقاليم منذ يوم الأربعاء المنقضي إلى كافة المعتمديات.

وقال رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، في كلمته ألقاها بالمناسبة، أن المجلس يكرّس تحوّلا جوهريا في علاقة الدولة بالمواطنين ووفق مبادئ وأسس مشروع البناء القاعدي الذي يعطي للمواطن الحق في صياغة قرار ضمن إستراتيجية وطنية للتنمية تراعي أولوية كل جهة.

وأضاف أن ولاية سليانة تمتلك مقومات طبيعية وبشرية وتاريخية تؤهلها لأن تصبح مدينة مستدامة، كما تعد نموذجا فريدا في الدفاع عن الحقوق والكرامة في إشارة لأحداث الرش.

وأفاد الدربالي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن المجالس المحلية ستضطلع بدور فعّال في صياغة المخطط التنموي، وترجمة تطلعات المواطنين، معتبرا أنّ سلسلة الزيارات الميدانية تكرس سياسة القرب وتتيج الاطلاع على المشاغل الحقيقية لكل جهة وتثمين إمكانياتها في منوال تنموي يغير الواقع.

وأضاف أنّ المجالس المحلية والجهوية ومجلس الاقليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم تعتبر صوت المواطن من خلال دورها في رفع تطلعاته إلى الجهات المعنية قصد متابعتها ومراقبتها، وفق تعبيره.

من جانبه، كشف عضو المجلس الوطني للأقاليم والجهات عن ولاية سليانة لطفي الطاهر، أن من أبرز الإشكاليات المطروحة إشكالية تسوغ المحلات بالمناطق الصناعية دون استغلالها، وتهرؤ البنية التحتية خاصة بمعتمدية الروحية، وغياب دعم المواقع الأثرية.

من جهته، ذكر عضو عن المجلس المحلي للتنمية بمكثر نزار العتيري، أن أهم مشاغل معتمدية مكثر تتلخص في غياب مسؤول محلي (معتمد) بالمنطقة، واضطراب التزود بالماء الصالح للشرب، وعدم تمتع المنطقة ببرنامج تمكين اقتصادي، وتهرؤ المسالك الفلاحية، داعيا إلى ضرورة التسريع في تسجيل آثار وفروسية مكثر على لائحة التراث العالمي.

وأوضح المدير الجهوي للتنمية حسين القرمزي، أن المخطط التنموي سيتبع منحى تصاعدي من المحلي الى الجهوي الى الاقليمي الي الوطني، بما يمكّن الجهات من صلاحيات أكثر لتحديد الأولويات.

يذكر أن الندوة أشرف عليها والي الجهة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وحضرها المعتمدون و الكتاب العامون للبلديات و كافة أعضاء المجالس المحلية.

الاكثر قراءة