روضة القرافي تجدد رفض جمعية القضاة لمبادرة الحكومة وتدعو إلى الإلتفاف حول مبادرة القضاة
جددت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي رفض الجمعية للمبادرة التشريعية التي قدمتها الحكومة لحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء معتبرة أن "الحكومة تسببت في تعطيل إرساء المجلس من خلال عدم إصدار أوامر تسمية القضاة منذ أربعة أشهر والذين تكتمل بهم تركيبة المجلس لتقع الدعوة لانعقاده وفق نص القانون والدستور".
وبخصوص المبادرة التشريعية التي قدمتها الحكومة لتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء قالت القرافي خلال جلسة استماع لجمعية القضاة اليوم الأربعاء بالبرلمان من قبل لجنة التشريع العام "إن الحل الوفاقي الذي طلبته الحكومة من الأطراف القضائية المختلفة توفر في المبادرة التي تقدم بها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات إذ تحصلت هذه المبادرة على موافقة أكثر من الثلثين من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء" ملاحظة أن "من مسؤولية الحكومة، سياسيا، تفعيل هذه المبادرة، احتراما لاستقلالية المجلس والقضاء". ودعت في هذا الصدد إلى الإلتفاف حول المبادرة.
