رفع جلسة المحاكمة في قضية الشهيد شكري بلعيد للمفاوضة والتصريح بالحكم

 رفعت رئيسة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، جلسة المحاكمة في قضية اغتيال شكري بلعيد المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء، وذلك للمفاوضة والتصريح بالحكم.

وكانت المحكمة استمعت قبل ذلك الى الطلبات الاخيرة للمتهمين وتدوينها، والتي تراوحت بين "الحكم بقدر الافعال والمسؤولية في القضية" و"عدم سماع الدعوى" و"البراءة " و"اتصال القضاء"

ورجحت ايمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، في تصريح اعلامي عقب رفع الجلسة، ان يتم اليوم الثلاثاء التصريح بالحكم في قضية الشهيد شكري بلعيد، وفق ما تنص عليه القوانين، معربة عن الامل في ان يكون التصريح بالحكم في جلسة علنية،

واشارت الى ان هيئة الدفاع ستنظر لاحقا في الاحكام التي ستصدر خاصة ان بعض المتهمين تتعلق بهم العديد من التهم في نفس الوقت، على غرار الانتماء الى تنظيم ارهابي والمشاركة في القتل.

وبخصوص مطالب عدد من المتهمين باتصال القضاء، اوضحت قزارة ان العديد من الافعال المنسوبة للمتهمين في هذه القضية سبق التتبع فيها لبعض المتهمين والحكم عليهم ، وهو ما يعني امكانية صدور احكام بعدم سماع الدعوى وذلك ليس لبراءة المتهم بل لسابقية الحكم، وعدم امكانية محاكمة نفس المتهم من اجل نفس الفعل مرتين.

وحضر جميع المتهمين وعددهم 23 جلسة اليوم منهم 6 بحالة سراح والبقية بحالة ايقاف، وتم جلبهم من سجن المرناقية الا أن عز الدين عبد اللاوي واحمد المالكي ومحمد عمري رفضوا المثول امام هيئة المحكمة واختاروا البقاء في غرفة الايقاف بالمحكمة.

يشار الى ان الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد استانفت النظر في قضية اغتيال شكري بلعيد في 6 فيفري الفارط وتولت منذ ذلك التاريخ وخلال عدد من الجلسات الاستماع الى مرافعات كل من هيئة الدفاع عن الشهيد ولسان الدفاع عن المتهمين الى جانب استنطاق المتهمين

.ويواجه أكثر من ثلاثين متهما في القضية تهم "القتل العمد والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والانضمام إلى مجموعات لها علاقة بتنظيم ارهابي"