رسائل فلسطينية لمسؤولين أمميين حول إفشال الاحتلال الصهيوني لاتفاقية وقف إطلاق النار
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة, الوزير رياض منصور, بثلاث رسائل متطابقة إلى مسؤولين أمميين بشأن معاودة الكيان الصهيوني لعدوانه على قطاع غزة وإفشاله لاتفاقية وقف إطلاق النار بالكامل, بعد ارتكابه أكثر من ألف انتهاك للاتفاق.
وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), فقد راسلت دولة فلسطين كل من الأمين العام للأمم المتحدة, ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الدنمارك), ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة, بخصوص إعادة الاحتلال فرض حصار شامل على غزة, إلى جانب التحريض على التطهير العرقي والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني, قبل استهدافه في 18 مارس المناطق المدنية بالطائرات الحربية, الأمر الذي أسفر عن استشهاد 436 فلسطينيا, وجرح 678,معظمهم من الأطفال والنساء.
وأشارت الرسائل إلى استئناف الكيان الصهيوني لعملياته العسكرية في غزة, مستعيدا السيطرة على الممر الرئيسي الذي يربط شمال غزة بجنوبها, ومطالبة قوات الاحتلال بإجلاء المدنيين من عدة مناطق, مستغلة هذه الأوامر العسكرية لمواصلة التهجير القسري للفلسطينيين.
كما استعرض السيد رياض منصور قصف الاحتلال منشآت للأمم المتحدة في دير البلح, وسط غزة, مستهدفا مبنيين, ما أسفر عن مقتل موظف دولي وإصابة خمسة آخرين من الموظفين الدوليين في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بجروح خطيرة, في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
وجدد مطالبة المجتمع الدولي ب"التحرك العاجل لوقف سفك الدماء وإنقاذ أرواح المدنيين", مشددا على "ضرورة الوقف الفوري لاستخدام الاحتلال الصهيوني الوحشي وغير القانوني للقوة ضد المدنيين".
كما أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة ضرورة أن يطالب مجلس الأمن باحترام سلطته وقراراته, بما فيها القرار 2735, إلى جانب ضرورة وقف إطلاق النار, ما يعطي الفرصة لإطلاق سراح الرهائن والأسرى, والمطالبة بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون أية عوائق بما يتماشى مع قراراته ذات الصلة.
وحذر من أن التقاعس عن التحرك في مواجهة انتهاكات الاحتلال الصهيوني المتسلسلة, بما فيها جرائم الحرب الصارخة والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية, سيقوض مصداقية المجلس, مؤكدا على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لوقف هذا العدوان بشكل فوري, وحماية الشعب الفلسطيني, وإنهاء الاحتلال غير الشرعي.
