رئيس منظمة الأعراف في المنتدى الاقتصادي التونسي المصري "الاقتصاد التونسي صامد رغم جميع المصاعب"
قال رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول إن الاقتصاد التونسي صامد رغم جميع المصاعب والتحديات التي واجهها، وأن القطاع الخاص التونسي في مستوى الرهانات الكبرى التي عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة.
وأضاف رئيس الاتحاد في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي التونسي المصري المنتظم اليوم الخميس بالقاهرة إشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ونظيرها المصري مصطفى كمال مدبولي، أن الاتحاد يسعى بالتنسيق مع الحكومة إلى إقرار الإصلاحات الضرورية التي تمكن تونس من التقدم، وخاصة تحسين مناخ الأعمال وسن قوانين مشجعة على الاستثمار، في إطار برنامج طموح لدفع الاقتصاد".
وبين أنه يتم حاليا دراسة عددٍ من مشاريع الاستثمار التونسي في مصر في العديد من القطاعات داعيا المستثمرين المصريين إلى الاستثمار في تونس، لأن هناك فرصاً حقيقية للنجاح ومضيفا " نطمح أن يرتفع عدد المشاريع التونسية في مصر والمصرية في تونس، معتبرا أن ما تحقق حتى الآن، خاصة من حيث الاستثمار المشترك وحجم التبادل التجاري، يظل دون طموحات وإمكانيات البلدين.
وأضاف أن هذا الواقع يفرض التفكير في مجالات جديدة للتعاون في العديد من القطاعات الواعدة وذات الأولوية، من خلال الاستفادة مما يوفره البلدان من مزايا تفاضلية عديدة، ومن رصيد الثقة لدى ممثلي القطاع الخاص في تونس ومصر، واستغلال كل الفرص المتاحة للاستثمار ولبعث المشاريع المشتركة.
وقال: "إن ما نحتاج إليه اليوم هو قفزة نوعية في مسيرة التعاون الثنائي، تُمكن من رفع جميع العوائق مهما كان نوعها، وتوفير مناخ يشجع على دفع الاستثمار المشترك، وهذا يتطلب جملة من المبادرات والقرارات، منها بالخصوص تطوير الإطار التشريعي للتعاون الاقتصادي التونسي المصري وإقرار حرية التنقل والإقامة والعمل والملكية والاستثمار بين البلدين.
كما أكد ضرورة تشجيع الاستثمار المشترك وتمكين المستثمرين من البلدين من حرية الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء، مع تسهيل النفاذ إلى التمويل من المؤسسات البنكية في البلدين والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وخاصة القطاعات السيادية كالأمن الغذائي والصحة والطاقات المتجددة وتكنولوجيات الاتصال.
كما لفت إلى أهمية تجاوز صعوبات النقل البري وغياب خط بحري منتظم ومعالجة بعض العوائق غير الجمركية التي ما زالت تحد من نسق التعاون الثنائي وتنمية شراكة ثلاثية بين المؤسسات التونسية والمصرية مع نظيراتها الإفريقية وبناء علاقات اقتصادية قوية مع إفريقيا، فضلا عن الاستفادة من عضوية البلدين ودورهما النشيط في فضاء "الكوميسا" و "الزليكاف."
كما أكد ماجول أنه يمكن لتونس ومصر أن تعملا معاً على تحقيق انفتاح أكبر للأسواق العربية، وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع والخدمات والاستثمارات دون قيود للفاعلين الاقتصاديين، وهو ما سيساعد على تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي العربي المنتظر، حسب تقديره
وبين في هذا السياق أهمية الدور العربي الذي يحرص إتحاد الأعراف عليه من خلال العمل في إطار اتحاد الغرف العربية، وذلك من منطلق الإيمان بأن دعم الشراكات العربية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية والإقليمية الراهنة.
وأشار إلى أن ما يشهده العالم من تطورات أثرت على الأسواق العالمية للغذاء والطاقة وبعض المنتجات الصناعية، تفرض أكثر من أي وقت مضى الارتقاء بالتعاون لمواجهة هذه التحديات، خاصة وأن هذه المتغيرات سيكون لها حتماً تداعيات مباشرة على الاقتصادين التونسي والمصري.
وأضاف أن هذا الواقع يفرض التعامل معه باليقظة اللازمة، من خلال وضع آليات عملية تحقق المصلحة المشتركة، على غرار ما تقوم به التكتلات الاقتصادية الإقليمية الكبرى في العالم.
وأكد ضرورة تبادل التجارب والخبرات في المجال البيئي، وخاصة فيما يتعلق بالجهود المبذولة في تونس ومصر من أجل تقليص البصمة الكربونية لتجنب الأداءات المرتقبة على انبعاثات الكربون، وتعزيز جهود الانتقال الطاقي والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر
