رئيس جامعة تونس المنار: لن يتم تجاهل الأقلية من الطلبة الذين لم يتمكنوا من متابعة الدروس عن بعد

شدد رئيس جامعة تونس المنار فتحي سلاوتي، اليوم الأربعاء، على أنه لن يتم تجاهل الأقلية من الطلبة الذين لم يتمكنوا من متابعة الدروس عن بعد وسيقع تسخير جميع الإمكانيات لتعويض ما فاتهم من دروس، وذلك في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وجاء ذلك ردا على بيان لاتحاد العام للطلبة تونس ، أعلن فيه ،أول أمس، عن تقديم شكاية استعجالية بالمحكمة الإدارية بالتنسيق مع مرصد "رقابة" لإيقاف التنفيذ الفوري لقرار الدراسة عن بعد بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس ، التي قاطعها جل الطلبة ،بدعوى أن عددا كبيرا من الطلبة لن يتمكنوا من متابعة الدروس عن بعد لافتقارهم للأجهزة الالكترونية اللازمة للدراسة عن بعد ولعدم تغطية شبكة الإنترنت لبعض المناطق الريفية.

وأكد سلاوتي أن جميع الأساتذة على استعداد تام لإعادة تدريس الدروس التي يقع حاليا تقديمها عبر المنصة الالكترونية المخصصة للطلبة حال الحصول على اذن من سلطة الاشراف لاستئنافها.

ولفت الى أن التدريس عن بعد هو أداة تواصل بيداغوجي تهدف الى تمكين أكبر عدد ممكن من الطلبة من استئناف متابعة دروسهم مما يخفف الضغط على قاعات التدريس في حال الإعلان عن استئناف الدروس الحضورية بالجامعات حيث سيتم فسح المجال في هذه الحالة للطلبة الذين لم يتمكنوا من الدراسة عن بعد، قائلا : ان تجنب الاكتظاظ بالأقسام خلال الفترة القادمة حل ناجع لتفادي مزيد انتشار فيروس "كورونا".

وفند سلاوتي ما جاء في بيان الاتحاد العام للطلبة تونس في ما يتعلق بمقاطعة جل طلبة معهد العلوم الإنسانية بالمنار للدروس التي تقدم عن بعد، مؤكدا أن نسبة متابعة هذه الدروس من قبل الطلبة بلغت 90 بالمائة في عدة مناسبات في حين أن نسبة حضورهم للدروس الحضورية بالجامعة كانت لا تتجاوز 40 بالمائة.

و من جهة أخرى ،أفاد سلاوتي أن حملة التبرع بالحواسيب لفائدة الطلبة غير القادرين على اقتنائها والتي أطلقتها الجامعة منذ أيام لقيت تفاعلا كبيرا حيث وقع جمع عدد من هام من هذه الأجهزة ويتم حاليا الشروع في توزيعها على مستحقيها.

يشار الى أن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي كانت أصدرت منشورا يوم 19 مارس الفارط نصت فيه على تأمين التدريس عن بعد عبر وسائل جامعة تونس الافتراضية.

ووضعت جامعة تونس الافتراضية تطبيقا لهذا المنشور، منصات ووسائل تكنولوجية على ذمة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومدرسيها وطلبتها.