رئيس الحكومة: "تركيز المجلس الاستراتيجي الذي سيتولى رصد الاستراتيجيات الوطنية والمخططات التنموية قبل موفى 2018"

أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الثلاثاء، ان الفترة القادمة ستشهد تركيز المجلس الاستراتيجي الذي سيتولى رصد الاستراتيجيات الوطنية والمخططات التنموية على ان يعقد اولى اجتماعاته قبل موفى سنة 2018 لمتابعة نتائج المنتدى الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح الشاهد، خلال افتتاح المنتدى الدولي حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ان تركيز المجلس الاستراتيجي يندرج في اطار استراتيجية ستقوم الحكومة بتفيذها خلال الفترة القادمة لاستكمال المنظومة القانونية والمؤسساتية لتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الاجراءات الى تحسين خدمات المرفق العمومي وتوفير البنية التحتية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية الى جانب العمل على تدعيم اليات عمل هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الشراكة بين هذين القطاعين فضلا عن ترسيخ ثقافة الشراكة من خلال وضع مخطط اتصالي يهدف الى تنويع مصادر التمويل.

واعتبر الشاهد، ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعد امرا ضرويا لا يمكن تجاهله باعتباره اداة فاعلة لتجسيد البرامج التنموية في كافة المجالات وخاصة تلك المتصلة بالبنية التحتية والمركبات التكنولوجية والمطارات فضلا عن البنية التحتية الطاقية والاتصالية.

وقال ان ارساء المنظومة القانونية والمؤسساتية المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك عقود اللزمات والتي تم ارساؤها منذ سنتين سيساهم في تدعيم الاليات القانونية الرامية الى دفع الاستثمار والارتقاء بالاهداف التنموية للدولة الى مستويات تضاهي تلك المسجلة في الاقتصاديات المتقدمة.

واكد ان الية الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن ان تساهم في توفير مصادر عمومية للتمويل وتنويعها قصد التقليص من تمويلات ميزانية الدولة علاوة على الاستفادة من القدرات المجددة والخبرات المتاحة في القطاع الخاص بما يسمح بانجاز المشاريع بالسرعة المطلوبة وضمان جودة الخدمات المسداة ودفع الاستثمار العمومي.

وأضاف ان البنية التحتية المتطورة تعد العمود الفقري والمحرك الاساسي لعملية التنمية واحداث المؤسسات مشيرا في هذا السياق الى سعي الحكومة لمواصلة تطوير البنية الاساسية من طرقات ومناطق وفضاءات صناعية مهيئة وخاصة في المناطق الداخلية فضلا عن تعزيز جاهزية البنية التحتية التكنولوجية واعدادها للمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي.

وأبرز الشاهد ان تونس الجديدة لا تزال في مرحلة انتقالية وتؤسس لديمقراطية ناشئة وهي مرحلة تتضمن جملة من التحديات مبينا ان تونس حققت تحسنا في المؤشرات الاقتصادية وتحتاج الى وقت اكثر لتطوير ودفع عجلة النمو الاقتصادي.