رئيس الجمهورية يتحادث مع مفوّض الاتحاد الأوروبي للتوسّع وسياسة الجوار

تحادث رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، مع مفوّض الاتحاد الأوروبي للتوسّع وسياسة الجوار، أوليفر فارهيلي.

وأعرب رئيس الجمهورية، بالمناسبة، عن "ارتياح تونس لمتانة علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها بالاتحاد الأوروبي، وتطلّعها إلى مزيد تطويرها وتنويعها لتشمل قطاعات جديدة وواعدة في عدّة مجالات، وذلك بما من شأنه أن يُترجم عمق الروابط التاريخية المتميّزة القائمة بينهما ويُعزّز إيمانهما الراسخ بمفهوم التعاون المثمر والتبادل البناء لتحقيق المصلحة المشتركة وبناء مستقبل أفضل للجانبين"، وفق بلاغ لمؤسسة الرئاسة .

كما نوّه بحرص الاتحاد الأوروبي على الوقوف دائما إلى جانب تونس وهو ما تجلّى، خلال الفترة الفارطة، من خلال الدعم الأوروبي للجهد الوطني في مواجهة جائحة كوفيد-19 ومعالجة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

من جهة أخرى، أكّد الرئيس قيس سعيّد على "التمسّك بقيم الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان"، واستعرض الأسباب التي أدّت إلى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الاستثنائية لحماية الدولة، وكذلك جملة القرارات التي تم الإعلان عنها في شهر ديسمبر 2021 (في إشارة إلى تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022 واستشارة شعبية عبر منصات الكترونية، فضلا عن إبقاء المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى حين تنظيم انتخابات جديدة).

وذكّر كذلك بدعواته في العديد من المناسبات من أجل اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، "حتى لا يقع الاقتصار على الحلول الأمنية، وإنما أيضا معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة".

من جانبه، جدّد أوليفر فارهيلي التأكيد على "حرص الاتحاد الأوروبي على مزيد توثيق علاقات الشراكة والتعاون الصلبة التي تجمعه بتونس، في شتى المجالات"، مشدّدا على استعداد الإتحاد الأوروبي "لمواصلة توفير الدعم السياسي والاقتصادي للبلاد التونسية والتشجيع على الاستثمار فيها، فضلا عن الوقوف إلى جانبها ومساندتها في تنفيذ جملة الإصلاحات الكبرى التي تعتزم القيام بها".

وقد أبدى ارتياح الاتحاد الأوروبي لمستوى التعاون القائم مع تونس في مجال التصدي للهجرة غير النظامية واستعداد الاتحاد لتطوير حجم الدعم المالي واللوجستي المخصص لتونس في الغرض.

كما أعلن المفوّض الأوروبي، في كلمة أدلى بها إثر اللقاء مع رئيس الجمهورية، عن جملة من القرارات التي أقرّها الاتحاد الأوروبي تتعلق بدعم تونس، لا سيّما على المستويات المالية والاقتصادية والعلمية.

هذا وتطرّق اللقاء، أيضا، إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتمّ تباحث "تداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها"، وفق ما جاء في البلاغ ذاته.