رئاسة الحكومة توضح ان تعيين متصرف مفوض على رأس الخطوط التونسية كان بموافقتها

أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ توضيحي أصدرته، بعد ظهر، الاربعاء، أن تكليف المتصرّف ممثل وزارة النقل واللوجستيك بمجلس الإدارة ظرفيا بمهام متصرف مفوض لتسيير شركة الخطوط التونسية، كان بموافقتها وطبقا لأحكام مجلة الشركات التجاريّة.

   وأكدت رئاسة الحكومة ضمن بلاغها التوضيحي، الذي انتظره الراي العام التونسي، بعد تسريب مراسلة من وزير النقل واللوجستيك، أنور معروف، إلى الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية (سابقا)، إلياس المنكبي، بخصوص انهاء مهامه على راس الناقلة وتعيين متصرّف مفوّض، منذ الاثنين 6 جويلية 2020 أن التعيين ياتي لسد الشغور.

   وبينت ان التغيير على راس الناقلة ياتي في اطار حوكمة تسيير المنشاة وذلك بالفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام.

   وقد اثار هذا التغيير على راس الناقلة الوطنية، التّي تواجه مشاكل مالية جديّة زادتها الجائحة الصحية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا وما تبعها من غلق الحدود، حدة، تجاذبات لدى الراي العام بخصوص مدى قانونية هذا الاجراء خلال هذا الظرف، الذي تعيشه الناقلة الوطنية.

   واوضحت رئاسة الحكومة ، في بلاغها، ان شركة الخطوط التونسية هي منشأة عمومية تقع تحت إشراف وزارة النقل واللوجستيك وهي شركة خفية الإسم ، تملك الدولة التونسية اكثر من 50 بالمائة من رأسمالها، وتخضع في ما يتعلق بالتسيير والتصرف وتعيين أعضاء مجلس الإدارة إلى احكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية وإلى مجلة الشركات التجارية. .

   وتابع المصدر ذاته أنّه تبعا لهذه الأحكام فإن رئيس مدير عام شركة الخطوط التونسية هو رئيس مجلس إدارتها، يتم انتخابه من بين أعضاء مجلس الإدارة ويكون عادة ممثلا لأكبر المساهمين، وذلك خلافا لبعض أصناف المنشآت العمومية، التي تقتضي النصوص المتعلقة بضبط تنظيمها الإداري والمالي تعيين مديرها العام بمقتضى أمر حكومي.

   كما بيّن أنّ اختيار المتصرفين ممثلي الدولة بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية ياتي بقرار من وزير الإشراف القطاعي وباقتراح من الوزراء المعنيين بتمثيل الدولة بالمجلس كما يضبطه القانون الأساسي للشركة.