خلال مناقشة مشروع قانون لمؤسسة فداء نواب يستنكرون التفريق بين الشھداء المدنيين وحاملي السلاح

شرعت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء في النقاش العام بخصوص مشروع القانو عدد79 لسنة 2024 يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه.

وقد عبّر النواب المتدخلون في الجزء الأول من النقاش العام صباح اليوم عن استغرابھم ممّا اعتبروه "تمييز الشھداء عن بعضھم وتصنيفھم بين مدنيين وعسكريين وأمنيين، وإعطاء فئة الأمنيين والعسكريين الحظّ الأكبر من العناية والمتابعة والاعتراف، وھو ما يجعل الشھداء المدنيبن في الدرجة الثانية من الاھتمام من قبل المؤسسات الرسمية للدّولة رغم تضحياتھم ومعاناتھم خاصة منھم المتضرّرين من العمليات الارھابيّة" .

وفي هذا الإطار ذكّر النائب علي زغدود (كتلة لينتصر الشعب) في ھذا السياق، بوقوف المواطنين جنبا إلى جنب مع قوات الجيش والأمن في ملحمة بن قردان في مارس 2016 وتصدّيھم لمحاولة السيطرة على المدينة رغم خطورة الموقف، معتبرا أن النجاح في ملحمة بن قردان جاء نتيجة معاضدة المدنيين للقوات المسلحة.

وقال "كيف يمكن بعد ھذه الملحمة أن نفرّق بين الشھداء ان كانوا مدنيبن او حاملين للسلاح".

كما تساءل النائب حاتم لباوي (وھو نائب ينتمي لجھة القصرين)، عن مصير الجرحى المتضررين من الألغام والذين قال إن ھذا القانون لم يذكرھم رغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بھم حيث فقدوا أجزاء من أجسادهم وأصبحوا غير قادرين على العمل وھو ما يستوجب حلولا عملية لفائدتھم على غرار توفير موارد رزق لھم.

وطالب لباوي في ھذا الصدد بان يكون ھنالك عدل في معاملة عائلات الشھداء والجرحى سيما وأن الاضرار والظروف المادية الصعبة لا تفرّق بين مدني وعسكري.

وعلى ھامش انطلاق مناقشة مشروع القانون بالبرلمان، نظمت ثلاث جمعيات معنية بملف شهداء وجرحى الثورة وقفة امام البرلمان للتعبير احتجاجا على مشروع القانون .

وعبّرت الجمعيات وھي الجمعية التونسية للنھوض بجرحى الثورة ومجموعة فك الارتباط ولجنة المساندة لعائلات الشھداء والجرحى، عن رفضھا القاطع لمشروع القانون و"تنديدھا الشديد" بإقصاء عائلات الشھداء والجرحى من المشاركة المباشرة في النقاشات البرلمانية المتعلقة بمصيرھم، حسب قولھم.