حادثة سيدي حسين: " إيقاف أعوان الامن المسؤولين عن التجاوزات، عن العمل "
أعلنت وزارة الداخليّة اليوم الجمعة انه تم إيقاف اعوان الأمن المسؤولين عن التجّاوزات بسيدي حسين السيجومي، عن العمل ، على اثر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التّواصل الاجتماعي تضمن تعرّض مواطن للاعتداء من قبل أعوان أمن.
وأعربت الوزارة في بلاغ لها عن "ادانتها لهذه التّصرفات" مؤكّدة أنّها تتعارض مع توجّهاتها العامّة الرّامية إلى التّمسّك بمبادئ الأمن الجمهوري الهادف إلى إحداث التّوازن بين الحفاظ على الأمن العامّ ومبادئ حقوق الإنسان مضيفة ان الإجراءات المتعلّقة بالتّحقيق المباشر بخصوص هذه الحادثة من طرف التّفقديّة العامّة للأمن الوطني جارية .
كما أشارت وزارة الداخلية ،إلى أنّ مصالحها ستواصل العمل على الارتقاء بأداء منظوريها من خلال دعم الجانب التّكويني بما يمكّن الأعوان والاطارات من القيام بمهامّهم على الوجه الأكمل استجابة لمفهوم الأمن الجمهوري حتّى يكون في خدمة المواطن.
يشار الى ان شبكات التواصل الإجتماعي قد تداولت مؤخرا مقطع فيديو يوثق قيام أعوان أمن بالإعتداء بالعنف على شاب بجهة سيدي حسين السيجومي وتجريده من ملابسة ومن ثمّة اقتياده عاريا إلى سيّارة أمنية رابضة على مقربة من مكان الحادثة.
وقد ذكرت الداخلية في بلاغ سابق اصدرته يوم امس الخميس أن" الشاب بجهة سيدي حسين كان في حالة سكر مطبق، وعند توجه الدورية إليه للتحري معه تعمد التجرد من أدباشه في الطريق العام في حركة استفزازية لأعوان الامن" مشيرة إلى أنّ النيابة العمومية، "أذنت بالاحتفاظ به من أجل الاعتداء على الاخلاق الحميدة والتجاهر بما ينافي الحياء واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه".
وقد اثارت هذه الحادثة ردود فعل مستنكرة من قبل الراي العام والمنظمات والجمعيات والاحزاب التي طالبت بمحاسبة المعتدين في صفوف اعوان الامن ووضع حد لظاهرة الافلات من العقاب حيث حملت 41 منظمة حقوقية ومهنية ناشطة في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات في بيان مشترك المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة وزيرالداخلية بالنيابة في "الإنحراف بالمؤسسة الأمنية نحو التساهل في إهدار حياة التونسيين ودوس كرامتهم " كما استنكرت "الممارسات الأمنية الهمجية التي تخطت كل الحدود والمعايير"
