جمعية القضاة توجه المطالب المتعلقة بتحسين الوضع المادي للقضاة الى رئاسة الحكومة ووزارة العدل

أكدت جمعية القضاة التونسيين أنها وجهت الى رئاسة حكومة ووزارة العدل كل المطالب العاجلة بخصوص تحسين الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم ، والتى تمت صياغتها في شكل مشاريع نصوص قانونية وترتيبية.  

وتتعلق هذه المطالب، حسب بيان أصدرته الجمعية اليوم الجمعة، بمنح الاستمرار والأعباء القضائية الإضافية والنقلة والتعيين لمصلحة العمل ، ومنح وامتيازات مخولة للقضاة العدليين والإداريين والماليين، الى جانب المطالبة بإحداث صندوق دعم جودة العدالة.  

ودعت الجمعية القضاة الى "عدم الانسياق في أي ممارسات ماسة بحق القضاة في الاجتماع والتعبير والى عدم الخضوع الى أية ضغوطات من السلطة التنفيذية والى التضامن والدفاع عن مصالحهم ".  

تجدر الاشارة الى أن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، كان قد دعا القضاة الى تأجيل النظر في القضايا وتأخيرها على حالتها على امتداد خمسة أيام (من 24 الى 28 أفريل الجاري) مع حمل الشارة الحمراء احتجاجا على تردى الوضع المادي للقضاة وتدهور ظروف العمل بالمحاكم.