جمعية القضاة التونسيين تعبّر عن ارتياحها لتجاوب الحكومة مع مطالبها

عبّرت جمعية القضاة التونسيين عن ارتياحها لتجاوب الحكومة مع مطالب القضاة المتعلقة بتحسين الظروف المادية لمنظوريها كما طالبت بضرورة التعجيل بإصدار كل الأوامر المتعلقة بالزيادات التي تم إقرارها قبل بداية السنة القضائية على أن تكون تلك الزيادات صافية من الاقتطاعات.
ودعت الجمعية إثر لقائها بوزير العدل يوم أمس الاثنين وإطلاعها على جملة القرارات التي تم اتخاذها بالمجلس الوزاري المنعقد في 28 جويلية الماضي إلى مواصلة العمل على تجسيم تصور صندوق جودة العدالة كآلية فعالة وقارة للنهوض بأوضاع المحاكم وما تتطلبه من صيانة مستمرة كمواصلة العمل على مضاعفة ميزانية وزارة العدل لتتطابق مع ما تقتضيه المعايير الدولية.
كما أكدت على ضرورة الحرص على أن يكون بناء المقرات الجديدة للمحاكم مطابقا للمعايير الدولية وما يقتضيه ذلك من مراعاة لهيبة السلطة القضائية وسهولة النفاذ إلى العدالة وجودتها وشروط المحاكمة العادلة للمتقاضين.
وطالبت بتفعيل مبدأ تأجير حصص الاستمرار للقضاة في نطاق تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية في شكل زيادة مباشرة في منحة الاستمرار الحالية بنسبة خمسين بالمائة تجنبا لنظام احتساب الحصص لما يطرحه من إشكالات تطبيقية .
وأكدت الجمعية انه تم الاتفاق مع وزير العدل على مواصلة التفعيل الايجابي لقنوات الحوار والاتصال كاستئناف التشاور في سبل تسوية مسألة الاقتطاعات من أجور القضاة .
يذكر أنّه تم اتخاذ 11 قرارا خلال مجلس وزاري انعقد في جويلية الفارط تعلقت بإقرار زيادة في منحة القضاء في حدود الألف دينار 1000 د بالنسبة لقضاة الرتبة الثالثة و 950 دينار بالنسبة لقضاة الرتبة الثانية و 900 دينار بالنسبة لقضاة الرتبة الأولى تصرف على قسطين .
كما شملت هذه القرارات إقرار منحة للقضاة الملحقين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قدرها ثلاثمائة دينار مع سحب الامتيازات العينية المخولة للقضاة الملحقين بقطب الإرهاب والمتعلقة بالسيارات ووصولات البنزين على القضاة الملحقين بالقطب الاقتصادي والمالي و تخصيص مقر جديد للقطب الاقتصادي و المالي إضافة إلى إقرار مبدأ تأجير حصص الاستمرار للقضاة والكتبة الذين يقومون بتأمين تلك الحصص في نطاق تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 2016.
كما تم اقرار الترفيع في منحة تعاونية القضاة بـ 500 ألف دينارا بداية من سنة 2018 مع إعفاء نسبة مساهمة القضاة في ميزانية التعاونية والمقدرة بـ 3 % من الاقتطاع الضريبي مع تخصيص قطعة أرض لبناء مقر للمجلس الأعلى للقضاء وكراء مقر لائق لدائرة المحاسبات يجمع كافة قضاتها الى جانب الشروع في إنجاز مقر للمحكمة الابتدائية بتونس والشروع في إعادة بناء مقر محكمة الناحية بتونس وتجديده .
كما تم إقرار مبدأ توظيف معلوم للنشر على القضايا تُخصص نسبة 50% من مداخيله للنهوض بظروف العمل بالمحاكم وتجهيزاتها والتجديد التدريجي لأسطول السيارات الوظيفية المخصصة للقضاة بما يليق بوضعهم كأعضاء سلطة.