جمعية القضاة: التمديد في الإضراب في انتظار اتفاق نهائي مع الحكومة
دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى مواصلة الإضراب المقرر لمدة يومين أي إلى غاية يوم غد الجمعة إلى حين التوصل إلى إمضاء اتفاق نهائي مع الحكومة يحدّد حلولا نهائية وجادة لمطالب القضاة.
وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين دعا يوم 4 ديسمبر الفارط عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين، إلى مواصلة الإضراب المقرر سابقا بكافة ترتيباته لمدة خمسة أيام، وذلك إلى غاية يوم الأربعاء 9 ديسمبر بدخول الغاية.
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس أكد رئيس الجمعية انس الحمايدي انه سيتواصل اعتماد نفس الاستثناءات المقررة سابقا والمتعلقة بالبت في مطالب الإفراج ومطالب الزيارة المتعلقة بالموقوفين والنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية والنظر في كافة المسائل الحيوية وشديدة التأكد.
وأضاف الحمايدي في نفس الإطار أن استثناءات العمل للقضاة تتعلق أيضا بالمصادقة على التقرير السنوي عدد 32 لمحكمة المحاسبات والجلسات القضائية لمحكمة المحاسبات في المادة الانتخابية الخاصة بإسقاط العضوية للمترشحين في الانتخابات التشريعية 2019 والانتخابات البلدية 2018 .
من جهة أخرى بين رئيس جمعية القضاة انه من المنتظر ان يتم اليوم الخميس الاتفاق على ما تبقى من النقاط الخلافية بين هياكل المهنة وسلطة الإشراف والتي من بينها ما يتعلق بظروف العمل بالمحاكم وأخرى تخص النهوض بالوضع المادي للقضاة داعيا الى إمضاء اتفاق نهائي وفتح الطريق بصفة جدية للنهوض بمرفق العدالة.
ووفق بلاغ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الصادر مساء أمس الأربعاء فقد تم إقرار التمديد في الإضراب بسبب عدم إمضاء اتفاق نهائي إلى حد هذا التاريخ يضبط حلولا نهائية للنقاط محل التفاوض مذكرا بان القضاة دخلوا في تحركات احتجاجية على الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي.
وأكدت الجمعية تفاعلها الإيجابي مع مجهودات رئيس الحكومة وكافة الوفد المفاوض الرامية إلى إنهاء الأزمة داخل القضاء داعية إلى إقرار الحلول النهائية لنقاط الحوار "حتى تستعيد العدالة موقعها في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد ويمكّن من تلافى جميع الآثار السلبية لهذه الأزمة."
