جلسة عمل بمقر وزارة التشغيل تتناول مخطط التنمية 2026-2030 والاستعدادات للسنة التكوينية القادمة
خصّصت جلسة عمل انعقدت، أمس الثلاثاء بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، للتداول بشأن المنهجية الجديدة المعتمدة في إعداد مخطّط التنمية 2026-2030 وبطاقات المشاريع ولمتابعة الاستعدادات للسنة التكوينية القادمة وبعض الملفات الخصوصية ذات الصلة بملفات التشغيل والمبادرة الخاصة والشركات الأهلية، حسب ما جاء بلاغ، صادر عن الوزارة صباح اليوم الأربعاء.
وتم، خلال الجلسة الملتئمة بإشراف وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، عبر تقنية التواصل عن بعد مع المديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني، عرض المنهجية الجديدة التي سيتم إعتمادها في إعداد مخطط التنمية 2026-2030، والتي ترتكز على التخطيط التصاعدي وتمنح دورا محوريا للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في صياغة الأولويات والمشاريع الاقتصادية.
وأكّد الوزير ضرورة عمل الحكومة على إرساء مقاربة عمل تنموية جهوية جديدة تستند إلى جملة من الثوابت والمبادئ الدستورية التي تهدف إلى إرساء تنمية حقيقية وشاملة وعادلة وخاصة في مجال تعزيز الدور الاجتماعي للدولة وتأمين التوازن بين الجهات والأقاليم.
وبخصوص السّنة التكوينية القادمة 2025-2026، أفاد بأنّ الاستعداد لها قد انطلق منذ السنة التكوينية الحالية، مُشدّدا على ضرورة التحلي بالتفكير القطاعي في إطار تكامل تامّ بين القطاعين العمومي والخاص، حتى يضطلع المدير الجهوي بمهمة الاشراف الجهوي على القطاع.
وأوصى شوّد في هذا السياق، بضرورة تكثيف التعاون والتنسيق على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي طيلة مسار إعداد المخطط، وحوكمة الإشراف على القطاع لتوفير أفضل الظروف لانطلاق السنة التكوينية الجديدة وتمكين كل المديرين الجهويين من إمكانية الولوج والاطلاع على النسخة الجديدة من منظومة التّسجيل عن بعد للوكالة التونسية للتكوين المهني.
كما تمّ التطرّق إلى جملة من المشاغل والملفات الخصوصية على مستوى تقدم تنفيذ بعض المشاريع من البناءات والمقرّات والتجهيزات وغيرها وخاصة ذات الصلة بالسنة التكوينية القادمة.
ودعا الوزير بالمناسبة، إلى إيلاء الأولوية القصوى في عمليات الصيانة لتأمين الاعاشة والإقامة اللائقة للمتكونين وإيجاد الحلول الممكنة لتوفير الموارد البشرية خاصة لتأمين خدمات الاطعام بوحدات المبيت والمطعم وتكثيف الإعلام حول مستجدات القطاع على المستوى الجهوي، وخاصة في ما يتعلق بالخدمات المتوفرة لفائدة طالبي التكوين والباحثين عن شغل والراغبين في ريادة الأعمال الفردية والجماعية.
