جامعة التعليم الثانوي ترفض الأمر الحكومي المتعلق بضبط أحكام خاصة بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية

عبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان إلى الرأي العام أصدرته اليوم السبت، عن رفضها البات للأمر الحكومي الذي يجيز لوزارة التربية اللجوء إلى التعاقد مع أعوان لسد الشغورات الظرفية في بعض الخطط بالمؤسسات التربوية الراجعة لها بالنظر وذلك في حدود المراكز المرخص لها.

وقد صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 18 ديسمبر 2018، الأمر عدد 1046 لسنة 2018 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية، والذي ينص على أن تغطّي العقود مدّة أقصاها 9 أشهر تمتد من 1 أكتوبر إلى 30 جوان، ويكلف بمقتضاها الأعوان المشار إليهم بالتدريس بالمدارس الإعدادية والابتدائية والمعاهد والتأطير والمرافقة بالمؤسسات التربوية والمساعدة في الحياة المدرسية.

واعتبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن انعكاسات هذا الأمر ستكون "كارثية" على المنظومة التعليمية برمتها، و"إضرارا ممنهجا بمصالح التلاميذ، وستحول حقهم الدستوري إلى مجرد خدمة لا تكفل لهم ابسط شروط التعلم والتحصيل المعرفي، وتسدى إليهم عبر عقود تشغيل هش تتنصل بواسطتها الدولة من كل مسؤولياتها في ضمان جودة التعليم وواجب رعايته والإنفاق عليه".

وأكدت في هذا الصدد، على أن هذا الأمر يندرج ضمن "مسار كامل يكرس تقنين البطالة ويستهدف الحق في الشغل القار وحق طالبيه في الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي، بما لا يتيح لهم تقديم ما هو مناط بعهدتهم من مسؤوليات جسيمة".

وأهابت نقابة الثانوي "بكافة قوى الوطن الحية ومنظماته الجماهيرية وقواه السياسية التصدي لهذا القرار ورفضه والعمل على فضح خلفياته المعادية لعموم الشعب"، وفق نص البيان، مؤكدة التزامها المطلق باتخاذ كافة الأشكال النضالية الكفيلة بإجهاضه حفاظا على عمومية المدرسة ومجانيتها وعن حق أبنائها وبناتها في التعليم الجيد وفي الشغل القار.