توزر-انتخابات محليّة: انتظارات بإلمام المجالس المحليّة بمشاغل المواطن وقربها منه وتطلّعات إلى مساهمتها في حلحلة ملفات تنموية عالقة

يُجمع عدد هام من المواطنين بولاية توزر على أنّ المجالس المحلية المزمع تركيزها بعد اجراء أول انتخابات محلية يوم 24 ديسمبر المقبل ستكون الأقرب الى المواطن ليس جغرافيا فقط، بل كذلك من حيث الالمام بمشاغل المواطنين وايصال آرائهم واقتراح المشاريع والحلول لملفات عالقة.

وتعتبر حلحلة الملف التنموي، وتحسين المرافق العامة سيما المؤسسات العمومية، وتشجيع المبادرة الخاصة، القاسم المشترك لانتظارات المواطنين من مختلف المعتمديات، والذين عبّروا، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن تطلّعهم إلى تحسين ظروف عيش متساكني العمادات إما بالمشاريع الممكن إحداثها، أو بتوفير خطوط تمويل للمشاريع الخاصة، وخلق الحركية المنتظرة في المجال التنموي.

فمعتمدية توزر ورغم أنّها مركز الولاية، إلّا أنّ المواطنين يرون أنها تعاني نقائص في البنية التحتية وضعفا في النسيج الاقتصادي، حيث يتّسم وسط المدينة بفوضى في التهيئة العمرانية، وبتقادم البنية التحتية، أمّا العمادات المحيطة به فظلّت دون تهيئة في ظلّ تأخر وكالة التهذيب والتجديد العمراني في تنفيذ مشاريع مبرمجة لفائدة المعتمدية من شأنها تحسين البنية التحتية وخلق فضاءات ترفيه أو فضاءات صناعية في الأحياء.كما عرفت معتمدية توزر في السنوات الأخيرة تراجعا للمؤشرات السياحيّة، وغلق عدد هام من النزل، ما أفضى إلى تسريح مئات العمال ورفع من نسبة البطالة إلى حدود 16 بالمائة، والتي تصل إلى 25 بالمائة في صفوف خريجي الجامعات والذين يطالبون بإيجاد صيغ لتشغيلهم بعد استنفاذ عدد منهم العقود الوقتية وآليات التشغيل الظرفية التي توفرها مكاتب التشغيل.

من جهة أخرى، تفتقر مجموعة من العمادات بولاية توزر إلى جملة من المرافق والتجهيزات ما يؤكد التفاوت من منطقة الى أخرى، على غرار معتمدية نفطة التي تشكو من نقص في المسالك الفلاحية، حيث طالب متساكنوها، في تصريحات لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بمزيد تهيئة المسالك لتيسير وصول الفلاحين الى المقاسم، ودعوا إلى تعزيز دور القطاع الخاص حتى يساهم في تنشيط الحياة الاقتصادية مع ضرورة تحسين خدمات قطاعي الصحة والنقل.

وأعربوا عن أملهم في أن يسعى أعضاء المجلس المحلي المرتقب إلى إيجاد الحلول الممكنة للخروج بالقطاع السياحي من الازمة التي يعانيها منذ سنوات، وخاصة الدفع نحو إعادة توظيف النزل المغلقة وتشجيع المبادرة الخاصة لتنويع المنتوج السياحي.

أما سكان معتمدية حزوة الحدودية فيتطلّعون الى تنفيذ برامج ومشاريع تخلق حركية اقتصادية على غرار منطقة التبادل التجاري الحر التي ما زالت حلما يراود الأهالي، ويطالبون المجلس المحلي المرتقب دبعم المعتمدية بالمرافق العمومية من خلال إحداث دار للخدمات توفر خدمات شركات ومؤسسات عمومية ومنها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وعبّروا عن أملهم في أن يتم تشجيع المبادرة الخاصة عبر الإسراع باستكمال انجاز مشاريع فلاحية متمثلة في مناطق سقوية وتوزيعها على الشبان لإحداث مواطن الشغل.

بدورها، تشكو معتمدية حامة الجريد ضعفا في المرافق العامة باعتبارها محدثة منذ 2016 وتفتقر لعديد المؤسسات العمومية، وفق عدد من سكانها الّذين يطالبون بإدماج المعتمدية ضمن المسلك السياحي الخاص بولاية توزر، وحلّ التعطيلات الإدارية التي تحول دون إحداث محطّة استشفائية بالمياه الحارّة، مع توفير التسهيلات الإدارية لبعث فضاءات ترفيه وفضاءات ثقافية وسياحية خاصة.

ويتطلّع سكان معتمدية دقاش، من جانبهم، إلى تحسين خدمات بعض المرافق العامة سواء المتعلقة بالربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي أو بخدمات قطاعي النقل والصحة، ويحمّلون المجلس المحلي مسؤولية تبني مقترحاتهم والضغط لتنفيذها، وخاصة المتعلّقة بالوضع العقاري وتسهيل حصول المواطنين على الأراضي الفلاحية والمقاسم الصناعية.

وتنتظر معتمدية تمغزة الحدودية، وذات الخصائص الريفية، بدورها تحسينا للمرافق والخدمات، إذ يطالب متساكنوها بإحداث نواد للشباب الريفي في مناطق الفريد وسندس وبن قشة تستقطب الشباب وتؤطرهم، ويأملون تحسين النشاط السياحي عبر العناية بالمسلك السياحي واصلاحه والارتقاء ببعض المرافق ومنها الماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي، وتدعيم مراكز الصحة الأساسية في المناطق الريفية بعيادات طبية دورية.