تواصل الاعتصام ببن قردان وسط هدوء بالمنطقة ودعوات لتنفيذ إضراب عام

عاد الهدوء اليوم الثلاثاء إلى مدينة بن قردان حيث فتحت المحلات التجارية والمؤسسات الادارية أبوابها واستأنفت الحركة على الطرقات وبالمعبر الحدودي براس جدير، مع تواصل الاعتصام وسط المدينة، وذلك على اثر عقد جلسة مساء أمس الاثنين جمعت والي مدنين بعدد من مكونات المجتمع المدني، من اجل بحث الحلول الممكنة للتخفيف من حدة الاحتقان بالمنطقة.

وأفضى اللقاء، حسب ما ذكره معتمد بن قردان عمر الكوز إلى الاتفاق على "فتح تحقيق في الحادثة الأخيرة التي قتل على أثرها احد أبناء بن قردان على الحدود بالمنطقة العازلة"، بالإضافة إلى النظر في إمكانية "وقف اطلاق النار المباشر على الأشخاص".

كما تم الاتفاق على "العمل لايجاد حلول توافقية لإعادة انسياب السلع من ليبيا عبر معبر راس

جدير الحدودي (المتوقفة منذ ما يزيد عن شهر)"، حيث أوضح المعتمد انه "سيتم السعي للتفاوض مع الجانب الليبي في هذا الشان والسعي إلى تفعيل قرارات جاءت في جلسات سابقة بين اطراف تونسية وليبية مسؤولة.

وفي انتظار تفعيل هذه القرارات، سيتواصل الاعتصام ببن قردان، بالإضافة إلى دعوة المعتصمين لتبني الاتحاد المحلي للشغل إضرابا عاما.

وكانت معتمدية بن قردان قد شهدت يوم أمس الاثنين حالة احتقان أفضت إلى القيام بإعمال تخريب وحرق بإحدى شركات المقاولات المكلفة بانجاز الطريق السيارة مدنين راس جدير وهو ما خلف بها "أضرارا مادية جسيمة تستوجب إيقاف نشاطها"، وفق ما بينه مسؤول بالشركة، الى جانب قطع الطرقات وإيقاف كل حركة عبور ومرور عبر المنطقة، وغلق المحلات التجارية والمنشات العمومية.

وجاءت هذه التحركات بعد مسيرة انطلقت سلميا احتجاجا من مكونات المجتمع المدني وعائلات فقدت أبناءها بالمنطقة العازلة على اثر إطلاق النار عليهم، على "تواصل التعاطي الأمني العنيف تجاه ممتهني التجارة البينية" على حد تقديرهم.

واعتبر عدد من مكونات المجتمع المدني أن "ما آلت إليه الأوضاع ببن قردان امر طبيعي بالنظر إلى تنامي حالة الاحتقان منذ فترة بسبب توقف النشاط التجاري عبر معبر راس جدير مورد الرزق الوحيد، وتباطؤ انجاز المشاريع المعلنة بالمنطقة، ما خلف حالة من فقدان الثقة في الحكومة التي أبدت بعد عملية 7 مارس اهتمامها ببن قردان لكن سرعان ما تخلت عن وعودها"، حسب قولهم.