تفاقم العجز التجاري الغذائي بنسبة 78 بالمائة خلال الثلاثية الأولى من سنة 2017
كشفت مؤشرات نشرتها وزارة الفلاحة، أمس الجمعة 14 أفريل 2017، عن تفاقم العجز التجاري الغذائي بنسبة 78 بالمائة خلال الثلاثية الأولى من سنة 2017 مقارنة بذات الفترة من سنة 2016 وقد بلغ العجز 384 مليون دينار، أي ما يمثل 9ر9 بالمائة من إجمالي عجز الميزان التجاري، مقابل 215.4 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2016.
وفسرت الوزارة هذا العجز بالارتفاع الهام في قيمة الواردات الغذائية بنسبة 30.9 بالمائة وخاصة منها المواد الأساسية، مع الإشارة إلى أن الصادرات قد سجلت بدورها نموا ولكن بدرجة أقل بلغت نسبته 15.8 بالمائة.
وقد أدى هذا الوضع، حسب نفس المصدر، الى تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات حيث بلغت 67.1 بالمائة مقابل 75.8 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016 (علما وأن هذه النسبة كانت في حدود 63 بالمائة خلال الشهرين الأولين 2017).
ارتفاع واردات الموز بنسبة 25 بالمائة
وبلغت قيمة الواردات الغذائية خلال الثلاثية الأولى من سنة 2017 ما يعادل 1166.6 مليون دينار مسجلة زيادة بنسبة 30.9 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016، جراء تطور وتيرة شراءات جل المواد الغذائية الأساسية خلال هذه الفترة وارتفاع أسعارها العالمية وتواصل تدني سعر صرف الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية، على غرار القمح اللين (140 م د مقابل 54 م د) والشعير (39 بالمائة) والزيوت النباتية (70 بالمائة) ومادة السكر (179 م د مقابل 33 م د).
وفي المقابل فقد شهدت واردات مواد غذائية أخرى مصنفة غير أساسية نموا كالموز بنسبة 25 بالمائة والمحضرات الغذائية المختلفة (37 بالمائة) ومصبرات الأسماك (24 بالمائة).
في المقابل سجلت بعض منتجات غذائية أخرى تقلصا في قيمة وارداتها خلال هذه الفترة على غرار مادة البطاطا واللحوم الحمراء بنسب على التوالي 11 بالمائة و13 بالمائة نتيجة تراجع الاسعار العالمية خلال هذه الفترة والذرة الصفراء بـ17 بالمائة بفعل تقلص الكميات الموردة بنسبة 28 بالمائة.
وتجدر الملاحظة أن قيمة الواردات الغذائية خلال الثلاثية الأولى من سنة 2017 مثلت نسبة 10.2 بالمائة من إجمالي واردات البلاد مقابل 9.4 بالمائة خلال الفترة المماثلة من سنة 2016.
ارتفاع صادرات التمور
وسجلت صادرات المواد الغذائية خلال الثلاثية الأولى من سنة 2017 نموا بـ 15.8 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016 نتيجة ارتفاع عائدات التمور بنسبة 42 بالمائة لتبلغ حوالي 197 م د بفعل تحسن مستوى الكميات المصدرة والأسعار بنسب على التوالي 10 بالمائة و29 بالمائة، هذا بالإضافة إلى تطور قيمة صادرات محضرات الخضر والغلال (37 بالمائة) ومنتجات البحر (34 بالمائة) وبدرجة أقل القوارص (10 بالمائة).
في المقابل سجلت بعض منتجات غذائية أخرى تقلصا في قيمة صادراتها خلال هذه الفترة على غرار زيت الزيتون بنسبة 9 بالمائة من حيث القيمة (233 م د مقابل 257 م د) و30 بالمائة من حيث الكمية (26.4 ألف طن مقابل 37.6 ألف طن)، بالإضافة إلى تراجع مبيعات العجين الغذائي ومصبرات الأسماك بنسب على التوالي 2 بالمائة و22 بالمائة.
