تطوير الكتاب المدرسي التونسي، محور ملتقى دولي بتونس أيام 14 و15 و16 أفريل 2025 ضمن مشروع "تكلّم"
انطلقت صباح الاثنين بتونس أشغال ملتقى دولي بعنوان "التفكير في الكتاب المدرسي: إعادة تعريفه واستخداماته الجديدة في نظام تربوي متحول"، ينظمه المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي، بمقره على امتداد ثلاثة أيام في إطار مشروع "تكلّم" لتطوير المهارات اللغوية لدى التلاميذ بالنظام التربوي التونسي.
ويشارك في هذا الملتقى الدولي خبراء في مجال التربية من تونس والجزائر والمغرب وفرنسا وبلجيكا، سيتولون تقديم سلسلة من المحاضرات والنقاشات والورشات التكوينية الموجهة للمتفقدين والمساعدين البيداغوجيين والأستاذة في تونس، والمتمحورة حول كيفية تطوير الكتاب المدرسي التونسي شكلا ومضمونا، وفق ما صرح به مدير عام المركز الدولي لتكوين المكونين زكرياء الدّاسي.
وأشار الدّاسي إلى أن الكتاب المدرسي المعتمد حاليا في تونس يواجه عدة تحديات واشكاليات من ذلك انه لم يعد المصدر الوحيد للمعلومة في زمن التحولات الرقمية، إضافة إلى عدم التلاؤم مع متطلبات العصر ومستجدات القرن الحادي والعشرين، معتبرا أن "الكتاب التونسي يواجه منافسة شديدة من طرف الذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعل الاشتغال على إعادة هندسته ضرورة قصوى".
ومن جانبه بين الباحث في علوم التربية فتحي الطاهري ان تونس تتمتع بتجربة ثرية في مجال إعداد الكتب المدرسية، الا ان "الكتب المعتمدة حاليا ليست في أفضل حالاتها وتحتاج إلى مجهودات كبيرة ودراسات معمّقة حتى تحظى بمكانة هامة في المسار التعليمي"، حسب تعبيره.
وشدّد على أن الكتب المدرسية في زمن الرقمنة بإمكانها أن "تصمد" لكن ذلك يحتاج إلى تضافر جهود الخبراء والكفاءات في المجال، من ناحية، والى تبني الدولة لهذا الرهان عبر توفيرها لجميع الإمكانيات المادية واللوجستية والموارد البشرية، من ناحية أخرى، حتى يتم التوصل إلى النتائج المرجوة التي تلبي انتظارات تلاميذ زمن الرقمنة.
ومن ناحيتها لفتت خبيرة الاتصال والاعلام بمشروع "تكلّم" اسماء نضار خلاص، ان هذا المشروع ينفذ من سنة 2024 إلى سنة 2026 تحت اشراف مؤسسة "خبراء فرنسا" وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، مبينة أنه يهدف إلى تكوين الخبرات التونسية في مجال هندسة الكتب والبرامج التربوية وتعلم اللغتين العربية والفرنسية.
واشارت إلى أن المشروع يسخر ثلة من الخبراء في مجال التربية وميزانية تقدر بحوالي 47 مليون دينار من أجل المساهمة في ضمان المحافظة على اشعاع مجال التعليم في تونس، وفق تعبيرها.
