الٱن

08/02/2018

تصنيف تونس ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لتبييض الأموال ليس عقابا

إن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان، التي يمكن أن تكون عرضة أكثر لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ليس بالعقوبة أو العقوبة الجديدة. وسنعمل مع السلطات التونسية لسحب إسم تونس من هذه القائمة قبل الصائفة القادمة  ذلك ما أعلن عنه، الأربعاء، بتونس، باتريس برغاماني سفير الإتحاد الأوروبي بتونس.

وبين برغاماني، في تصريح لوسائل الإعلام، بمقر المفوضية الأوروبية بضفاف البحيرة، أن تصويت البرلمان الأوروبي، الأربعاء، ليس له أية علاقة بتصنيف تونس ضمن القائمة السوداء "للبلدان التي تعتبر ملاذات ضريبية في وقت سابق. كما أن الأمر لا يتعلق بفرض عقوبة على الجمهورية التونسية .

وأضاف أن البرلمان الأوروبي اعتمد في قراراته تقرير مجموعة العمل المالي، التي تعمل منذ فترة على مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مؤكدا أن مجموعة العمل المالي لا تمثل الإتحاد الأوروبي، فحسب بل هي ممثلة ل 35 بلدا إلى جانب، البلدان 15 للإتحاد الأوروبي، ومن بين هذه البلدان الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وكندا.

وأوضح أن هذه المجموعة عملت مع المسؤولين الأوروبيين لتشخيص المخاطر وقدمت تقريرها وتوصياتها في هذا الشأن يوم 3 نوفمبر 2017.

وتابع "أنه لا مجال لإثارة ضجة إعلامية لأن المعلومة كانت متوفرة منذ يوم 3 نوفمبر 2017، والجديد اليوم ويكل ببساطة هو تصويت البرلمان الأوروبي، الذي تمسك بحسب التشريعات الأوروبية، باعتماد هذا التصنيف الجديد، على المستوى الأوروبي".

وقال سفير الاتحاد الأوروبي بتونس "نعلم جميعا أن مقاومة الفساد وتبييض الأموال تعد أولويات تونس. وإننا مقتنعون جميعا بضرورة مساعدة ومصاحبة تونس في حربها ضد الفساد " معنبرا أن هذا التصنيف يعد فرصة للمضي في اتجاه مزبد اليقظة وإضفاء نجاعة أكبر في مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ودعا السفير الاوروبي في هذا الإطار الى ضمان على أضفاء الشفافية الكاملة للمسالك المالية .

  

    

 

كلمات مفاتيح

الاكثر قراءة