بورصة تونس تنهي سنة 2021بمنحى إيجابي
أنهت بورصة تونس نشاطها لسنة 2021 على منحى إيجابي. وتمكن المؤشر المرجعي للسوق "توننداكس" من تحقيق ارتفاع بنسبة 2،34 بالمائة لكامل سنة 2021 ليقفل عند مستوى 7046،01 نقطة. وسجل توننداكس تراجعا سنويا بنسبة 3،33 بالمائة وبنسبة 2،06 بالمائة على التوالي سنتي 2019 و2020 وفق ما أظهرته حصيلة نشاط السوق لسنة 2021 تولت نشره بورصة تونس.
وتميّزت بداية سنة 2021 بظهور آمال لتحقق انتعاشة لمختلف القطاعات الاقتصادية، خاصّة، بعد مرور سنة جد صعبة ممّا مكن توننداكس، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة، من بلوغ أعلى مستوى له لكامل السنة ويرتفع بنسبة 8،05 بالمائة يوم 28 ماي 2021.
لكن الاطار الاقتصاد الكلي للبلاد وتدهور الترقيم السيادي لتونس كان له الأثر السيء على توننداكس ممّا أفقده جزء هام من أرباحه خلال النصف الثاني من السنة ليتراجع بنسبة 5،29 بالمائة مقفلا السنة على زيادة بنسبة 2،34 بالمائة. وتقدر خسائر المؤشر باعتماد الدولار ب4،75 بالمائة في ما سجل المؤشر ذاته تطوّرا بنسبة 3،80 بالمائة باحتساب الأورو.
توننداكس20 ينهي سنة 2021 محققا تحسّنا بنسبة 2،24 بالمائة
واتجه مؤشر توننداكس20، الذّي يشمل الأسهم 20 الأهم على السوق والأكثر سيولة، صعودا لينهي سنة 2021 عند مستوى 3041،99 نقطة محققا تطوّرا بنسبة 2،24 بالمائة.
ويفسر تحسّن أداء المؤشر بتحسن أداء أسهم أوروسيكل، بنسبة 32،64 بالمائة، والبنك العربي الدولي لتونس، بنسبة 30،64 بالمائة، ووانتاك القابضة، بنسبة 12،42 بالمائة، وبولينا القابضة، ب12،22 بالمائة، وأيضا، بفضل محافظة بقيّة الأسهم المكوّنة للمؤشر على مستوياتها.
حصيلة إيجابية للمؤشرات القطاعيّة
وأظهرت الحصيلة السنوية للمؤشرات القطاعيّة، التّي نشرتها بورصة تونس، منحى إيجابيا وتمكنت مؤشرات 9 قطاعات من مجموع 12 قطاعا ممثلا في السوق تطورا ايجابيا مقابل تراجع مؤشرات ثلاثة قطاعات في 2021.
وسجل المؤشر الخاص ب"التجهيزات الأساسيّة" أهم زيادة، في حدود 20،8 بالمائة، متبوعا ب"المؤسسات المالية" ب4،29 بالمائة. وحده المؤشر "الصناعي سجل اداء سلبيا متراجعا بنسبة 10،70 بالمائة
وتمكن المؤشر المتعلق بال"خدمات المالية" من تحقيق افضل اداء -بالنسبة للمؤسسات المالية- بتقدمه بنسبة 10،95 بالمائة فالقطاع "البنكي" ب4،15 بالمائة.
عائدات اجمالية في ارتفاع ب13 بالمائة مقارنة ب2020
كما أبرزت الحصيلة ذاتها، الوضعيّة الصعبة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد وانعكاسها بشكل واضح على مؤشرات النشاط في البورصة خلال سنة 2021 بمستويات مختلفة ومختلطة من قطاع الى آخر ومن سوق لآخر، خاصّة، في ما يتعلّق بالمعاملات وبالمؤسسات المدرجة حديثا في البورصة. في المقابل بدت بارقة أمل واضحة بعودة انتعاشة لنشاط المؤسسات المدرجة.
وعلى هذا المستوى فقد أبرزت مؤشرات النشاط للمؤسسات المدرجة على مدى الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021 عائدات إجمالية في ارتفاع بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020 لتبلغ قيمة 14،4 مليار دينار مقابل 12،9 مليار دينار.
وبحسب المصدر ذاته فانّ القيمة الجملية للاصدارات المنجزة من قبل المؤسسات المدرجة والمخوّلة من قبل هيئة السوق المالية -موفى نوفمبر 2020- بلغت قيمتها 508 مليون دينار بالنسبة ل14 عمليّة. ويتوزع هذا الرقم على 8 قروض رقاعية بقيمة 447 مليون دينار وقرض رقاعي تمّ إصداره وفق مبدأ التمويل الإسلامي بقيمة 10 مليون دينار و5 عمليّات ترفيع في راس المال بحجم 51 مليون دينار.
