بطاقة إيداع ضد إطار بنكي سابق، وتواصل الأبحاث بخصوص إسناد قروض بضمانات غير حقيقية لرجل أعمال

 أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ، مساء أمس، بطاقة إيداع بالسجن في حق مدير عام مساعد سابق ببنك عمومي ، وفق ما أكده اليوم الجمعة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة.

وأوضح زيتونة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن بطاقة الإيداع من أجل غسل أموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي واستغلال موظف عمومي أو شبهه أو مدير أو عضو بالشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه و لغيره والإضرار بالإدارة، على خلفية بحث عهدت به النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالڨرجاني.

كما أبرز أن البحث التحقيقي تعلق بإسناد قروض بضمانات غير حقيقية من طرف بنك عمومي تجاوزت 200 مليون دينار لفائدة رجل الأعمال الموقوف حاليا " ماهر شعبان " ، مشيرا الى أن الأبحاث شملت عدة اطراف اخرى سواء إطارات بنكية او ملحقين سابقين بدواوين وزارية وخبير عدلي.

وأكد أن من تم ذكرهم تمّ تحجير السفر عليهم و الإبقاء عليهم بحالة سراح على ذمة القضاء ، وأن الابحاث لا تزال جارية.