بأمر حكومي: إحداث مكاتب صرف بكامل تراب الجمهورية لمكافحة غسل الأموال

اقر  الأمر الحكومي الجديد مكاتب صرف بكامل تراب الجمهورية و هو إجراء سيساهم في توجيه عمليات الصرف التي تتم بصفة غير شرعية نحو القنوات الرسمية و تدعيم الجمهور الوطني في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.

 و قد حدد مشروع الأمر الشروط المستوجبة لممارسة نشاط الصرف اليدوي و من بينها بالخصوص ان يكون متحصلا على شهادة لا تقل عن الإجازة في اختصاص متعلق بالميدان المالي و أن يكون متحصلا على شهادة تكوين مسلمة من طرف أكاديمية البنوك و المالية..