أكّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تواصل نسق الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال شهر نوفمبر 2023 مقارنة بشهر أكتوبر 2023 .

وأشارت النقابة في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء إلي أنّ وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابع لها سجّلت 13 اعتداء من أصل 15 إشعارا بحالات وردت عليها أو من خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي ومراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية وعبر متابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.

وبعد أن تطرّقت إلى عمليه التضييق التي باتت تمارسها وسائل التواصل الاجتماعي على حريّة التعبير في علاقة بالقضية الفلسطينية أفادت النقابة بأنّ التضييــق الإعلامي تواصل علــى التغطيــة الاعلامية لقضايــا الــرأي العــام وتحديــدا مــا يعـرف بقضيـة "التآمـر علـى أمـن الدولـة، حيـث قـرر قاضـي التحقيـق منـع بـث إحـدى الحصص الإذاعية علـى خلفيـة اسـتضافتها لمحامـي دفـاع.

كمــا تواصــل خلال شــهر نوفمبــر وفق تقرير النقابة ســجن 3 صحفييــن وهــم خليفــة القاســمي وشــذى الحــاج مبـارك وياسـين الرمضانـي الذي تمّ إطلاق سراحه مطلـع شـهر ديسـمبر.

وأبرزت النقابــة أن تواصــل الإحالات علــى معنــى قانــون الإرهاب يعدّ مؤشــرا خطيــرا فــي تعامــل القضـاء مـع حريـة العمـل الصحفـي وتشـديد الخنـاق علـى حريـة التعبيـر، التـي يعتبـر القضـاء الضامــن لهــا دســتوريا وهــو مــا يتناقــض مــع الــدور الــذي يفتــرض أن يلعبــه .

وفي هذا الجانب دعت نقابة الصحفيين رئاسة الجمهورية إلى إيقــاف العمــل بالمرســوم 54 الخــاص بمكافحــة جرائــم أنظمــة المعلومــات والاتصال وإيقاف الإجراءات الحكوميـة القاضيـة بملاحقة المعبريـن فـي الفضـاء الرقمـي تفعيـلا لهذا المرسوم.

كما طالبت رئاسة الحكومة بإلغــاء المناشــير المعطلــة لتصريحــات موظفــي الدولــة لوســائل الإعلام واحتــرام حــق المواطــن فــي الحصــول علــى المعلومــة الآنية والمحيّنة مــن مصادرهــا واحتــرام حــق الصحفــي فــي الحصــول علــى المعلومــة التــي تمثــل روح العمــل الصحفــي.

ودعت الجهات القضائية إلى إلغاء قــرار قاضــي التحقيــق الصــادر فــي 18 جــوان 2023 بحظــر التــداول الإعلامي فــي قضيــة مــا يعــرف بــ "ملــف التآمــر علــى أمــن الدولــة" احتراما لحــق المواطــن الدســتوري فــي الحصــول علــى المعلومــة وبإيقاف الإحالات خــارج إطــار القانــون المنظــم لقطــاع الصحافــة وحفــظ كل الشــكاوى التــي تســتند الــى نصــوص أخــرى.

كما طالبت الجهات القضائيّة أيضا إلى قبــول مطلــب التعقيــب ومطلــب إيقــاف التنفيــذ فــي ملــف الصحفــي المــودع بســجن المرناقيــة خليفــة القاســمي ومراجعـة بطاقـة إيـداع الصحفيـة شـذى الحـاج مبارك بسـجن المسـعدين والإطلاق الفوري لسراحها.