المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية يدعو الى تطوير الجباية في المجال البيئي في تونس

أكد المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية في تقرير نشره خلال شهر نوفمبر 2024، على أهمية تطوير الجباية في المجال البيئي في تونس، التي لا تزال غير كافية لتعبئة الموارد العمومية وتمويل الانتقال البيئي والطاقي.

وبحسب هذا التقرير الذي يحمل عنوان "تطوير الجباية في المجال البيئي"، بلغت الضرائب في المجال البيئي 1،4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة من 2021/2000.

أما حصة هذه الضرائب من إجمالي العائدات الضريبية، فقد تراجعت خلال الفترة نفسها ، مع تحسن طفيف سنة 2010 وبين سنتي 2015 و2018، والذي لم يستمر.

ولم تتجاوز هذه الضرائب 4،2 بالمائة سنة 2021، مقارنة ب 7،2 سنة 2000، وبمتوسط 5،2 بالمائة طوال الفترة.

وظلت، النفقات الجبائية لصالح البيئة وإدارة الطاقة والطاقات المتجددة "منخفضة" في تونس، حيث لم تتجاوز 25،3 مليون دينار سنة 2022، رغم الأهمية النسبية للحوافز المقدمة، ويعزى هذا الضعف لتباطؤ الاستثمارات للأغراض البيئية

ولفت التقرير الى ان " نقص الاستثمار البيئي لم يخدم القدرة التنافسية المستدامة لتونس" وتفسر هذه العوامل أن الضرائب البيئية لم تبلغ بعد "النضج المطلوب.

ولتطويرها، أوصى المعهد التونسي للقدرة التنافية والدراسات الكمية بتضمين مشروع مجلة البيئة كافة النصوص الضريبية المتعلقة بالبيئة في فصل خاص بعنوان "الضرائب البيئية"، مع تبسيط نفس التدابير.

كما اعتبر أنه من الضروري إنشاء نظام معلومات متكامل بشأن الجبائية البيئية، بهدف استكمال المعطيات الناقصة وموائمة البيانات الموجودة وتنظيمها وفقا لمنهجية الهيئات الدولية.

ضرورة مراجعة تدابير بعض الضرائب

كما أكد التقرير ضرورة إعادة النظر في تدابير بعض الضرائب، من خلال ربطها بالاضرار الحاصل للبيئة، ضاربا مثال الضريبة المستحقة على استيراد المحركات المستعملة وقطع الغيار، وقد حددها قانون المالية لسنة 2014 بـ 3 د/ كلغ من وزن المحرك أو قطعة الغيار، وتم تعديلها للتخفيض إلى 1د/كلغ، بموجب قانون المالية التكميلي لنفس السنة، دون أن يكون هناك مبرر منطقي لتخفيض هذه الضريبة وكذلك أسس تسعيرها.

واقترح المعهد تحديد هذه الضريبة ليس فقط بحسب وزن المحركات ونوع الوقود ولكن أيضا بصلوحية المحرك (عمر المحرك).

أما بالنسبة إلى الضريبة على منتجات الطاقة المستهلكة، "فيمكن لتونس أن تلجأ إلى التحكيم بين سيناريوهين حصريين يسمحان بمضاعفة الأرباح وتجنب مشكلة الازدواج الضريبي المرتبط بالضريبة المستوجبة على التصدير.

ويتمثل السيناريو الأول في الاستمرار في تطبيق هذه الضريبة على جميع القطاعات،مع الاعتماد على البصمة الكربونية لمنتجات الطاقة.

ويشمل السيناريو الثاني الاستمرار في تطبيق الضريبة على المؤسسات على منتجات الطاقة المستهلكة فقط على مبيعاتها في السوق المحلي.

وشدد المعهد على أهمية دمج صندوق إزالة التلوث وصندوق حماية البيئة، من أجل تحقيق المزيد من الشفافية في إدارة المالية العمومية وتوحيد الموارد بشكل فعال، مع إضفاء المزيد من النجاعة على نشاط المؤسسات العمومية سواء على مستوى تخطيط البرامج أوعلى مستوى تنفيذها

كما حث في ذات السياق، على "تعزيز الحملات التحسيسة بشأن تمويل التحول البيئي، وخاصة الجباية"، فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية إعلامية توضح للراي العام كيفية مساهمة الجباية في المجال البيئي في مكافحة تغير المناخ وحماية البيئة بشكل عام.